جرائم الموظف العام المتعلّقة بالصفقات العمومية من منظور القانون رقم 06/01 المعدل والمتمم والمتعلّق بالفساد

Résumé: تُعتبر الصفقات العمومية المجال الخصب الذّي ينتشر فيه الفساد الإداري بمختلف صوره والذّي غالبًا ما يكون الموظف العام محوره. ورغبة من المشرّع في الحفاظ على نزاهة الوظيفة العامة وحيادها وصيانة المال العام وحمايته من التبديد والإهدار، فقد أولى عناية خاصة ضمن إستراتيجية مُكافحة الفساد في هذا المجال من خلال تجريمه لكل فعل من شأنه المساس بذلك.من هذا المنطلق يمكن القول، أنّ مظاهر الفساد التّي تمس الصفقات العمومية تأخذ صورتين الأولى: تُعد من أخطر مظاهر الفساد المتفشية في ميدان الصفقات العمومية، وتتحقق عندما يتم الانحراف في شكليات إبرام الصفقات و إعلانها، كعدم استفاء الإجراءات الشكلية السابقة على التعاقد. أمّا الصورة الثانيةفتأخذ شكل الانحراف بإجراءات إبرام الصفقات العمومية، والتي تنقسم إلى عنصرين أساسين هما: عدم مراعاة الموضوعية في اختيار المتعامل المتعاقد، ومخالفة الأحكام المتعلقة بالمنح المؤقت للصفقة و اعتمادها، وخاصة أنّ المشرّع ألزم الإدارة إعلان المنح المؤقت للصفقة مشتملة على بيانات الإرساء المعتمد عليها، إلّا أنّه قصر الإعلان على نتائج تقييم عرض المتعامل الفائز مؤقتًا دون بقية المترشحين و هو الأمر الذي يضفي نوعا من الغموض و الإبهام و يولد شك حول نزاهة عملية الإبرام،

Publié dans la revue: مجلة دراسات في الوظيفة العامة