الأسئلة البرلمانية على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2016 والقانون والعضوي 16-12

Résumé: إن، الدور الرقابي للبرلمان يمثل الجانب الأهم في نشاطاته على حد تعبير الفقيه الفرنسي "أندري هوريو"فهو أولا وقبل كل شيء جمعية مراقبين ،وبالتالي فمهمته الأولى هي الرقابة على السلطة الحاكمة إما عن طريق الاستجوابات أو الأسئلة وتعد هذه الأخيرة من بين الآليات الرقابية الأكثر استعمالا على مستوى البرلمان الجزائري حيث تم تبنيها منذ الاستقلال عبر مختلف الدساتير وصولا إلى التعديل الدستوري لسنة 2016 ،فهي وسيلة دستورية لمراقبة الحكومة في أداءها وتحمل في طياتها تقصيا عن الحقيقة ،وقد تم تسجيل أول سؤال برلماني في مجلس اللوردات ببريطانيا سنة 1721 ليعرف تطورات لاحقة ساهمت في بلورته ، وتنقسم الأسئلة البرلمانية إلى أسئلة كتابية وشفوية وتتعدد أغراضها وأهدافها . ولقد تم التنصيص على هذه الآلية الرقابية في نص المادة 152 من التعديل الدستوري لسنة 2016 إضافة إلى المواد 69_76من القانون العضوي 16/12 من خلال التعرض إلى شروط صحة السؤال البرلماني وإجراءات الطرح والرد ،وقد جاء التعديل مؤكدا على مسألة الآجال المتعلقة بالرد غير انه لم يرتب أي جزاء قانوني في حال مخالفتها او عدم الرد عليها ،الأمر الذي يستدعي ضرورة إعادة النظر في الأمر وضرورة تعزيز السؤال البرلماني بإطار قانوني محكم يتصدره جزاء قانوني في حال مخالفة إجراءات ممارسته. Abstract : Parliamentary questions are the most important constitutional means at the disposal of members of the legislative authority to maintain control over the work of the executive power this regulatory mechanism is the most widely used compared to the other means of control. The Algerian constitunal system adopts this mechanism since independence and various constitute until. The constitutional amendment of 2016 and the organic law 16_12 or we will discuss trough this document the constitutional treatment of this mechanism as means of control.

Publié dans la revue: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية