التعويض عن الخطأ القضائي في التشريع الجزائري
Résumé: في التشريع الجزائري، تقتصر مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء في حالات استثنائية ومحددة بنصوص قانونية. تتضمن هذه الحالات إصدار حكم جنائي بالإدانة، وحالات الحبس المؤقت غير المبرر، وإرتكاب القاضي للخطأ الشخصي المرتبط بالمهنة. كما يترتب على الدولة مسؤولية أخطاء ضباط الشرطة القضائية أثناء أدائهم لوظائفهم، نظرًا لكونهم ممثلين للسلطات العامة . تتجلى علاقة الدولة بالسلطة القضائية من حي ث المسؤولية في إرسا ء نظام قانوني يحكم مسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء القضائية التي يرتكبها مرفق القضاء. وتهدف هذه الأنظمة إلى تحقيق التوازن بين الصالح العام وحقوق الأفراد، وتجنب فكرة أن التعويض عن الخطأ القضائي يثقل كاهل الخزينة العامة . قبل سنوات، كان المشر ع يقتصر على مسؤولية الدولة بالتعويض عن الأضرار المعنوية فقط. ولكن بعد صدور القانون رقم 01 - 08 الذي أضاف مواد اً جديدة على قانون إجراءات جزائية، بات بإمكان المتضرر من الحبس المؤقت أو الحكم القضائي الصادر بالإدانة التقدم بطلب للحصول على تعويض مادي ومعنوي من لجنة التعويض . وفي سنة 2010 ، صدر القانون رقم 10 - 117 الذي حدد كيفيات دفع التعويض المقرر من طرف لجنة التعويض بسبب الحبس المؤقت غير المبرر والخطأ القضائي. بالإضافة إلى ذلك، ألغى المشرع الجزائري نظام مخاصمة القضاء ليحل محله تقرير مسؤوليتهم عن الخطأ الشخصي، وفرق بين الخطأ الشخصي المرتبط بالمهنة والذي تتحمله الدولة، وبين الخطأ الشخصي العادي الذي يتحمله الفرد. وكل خطأ صادر من طرف ضباط الضبط القضائي يعرض صاحبه للمسؤولية، سواء كان تابع اً للمرفق القضائي مما يرتب مسؤولية إدارية، أو كان شخصياً مما يتيح للمدعي الحق في اختبار الدعوى المدنية أو الجزائية .
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!