آليـــات مكافحـــة جريمـــة التعذيـب

Résumé: تناولنا في هذا الفصل مكافحة جريمة التعذيب في الاتفاقيات الدولية ، تطرقنا من خلاله الى مفهوم جريمة التعذيب وفق الاتفاقيات الدولية و كذا الفقه الدولي ، ثم تناولنا مبرزين الأركان التي تقوم عليها هذه الجريمة ، وخاصة الركن المفترض ، ألا و هو الركن الدولي ، وذلك يجب توفره ، لكي يمكن القول على أن الجريمة من الجرائم ضد الإنسانية ، ومحرمة دوليا، ثم تناولنا التكييف القانوني للجريمة والمبادئ التي تحكم ملاحقة مرتكبيها ، وبعدها تطرقنا إلى آليات حظر جريمة التعذيب ، وذلك بدارسة الرقابة الأممية للوقاية من التعذيب ، ذكرنا من خلالها الاتفاقيات التي تحظر جريمة التعذيب الدولية أو الاقليمية ، التي كانت أهمها اتفاقية مناهضة التعذيب ، ثم الرقابة الإقليمية لمنع ممارسة التعذيب ، وأهم المنظمات غير الحكومية التي ساهمت مساهمة فعالة في مكافحة هذه الجريمة، والتي كانت السبب المباشر في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ، تناولنا كذلك المسؤولية الجنائية المترتبة على جريمة التعذيب ، عرفنا من خلالها الاتجاهات التي طرحها الفقه الجنائي الدولي ، بعد ذلك عرفنا الأساس القانوني للمسؤولية الجنائية في جريمة التعذيب . خلاصة الفصل الثاني بالنظر إلى ما تمت دراسته من خلال هذا الفصل في كيفية مسايرة المشرع الجزائري ، في تجريم ومكافحة جريمة التعذيب ، نجد أنه عمل في الآونة الأخيرة على حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ، كما نجد أنه قد سلك سلوك جميع المواثيق الدولية التي تجرم التعذيب ، بعدما كان بعيدا عن تطبيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع ، وذلك للظروف الأمنية التي سادت الجزائر خلال العشرية السوداء . وبالرجوع إلى الدستور الجزائري عبر جميع المراحل التي مر بها نجد أنه قد استنكر التعذيب وكل مساس بالسلامة الجسدية للأشخاص ، وسن قانون التعذيب والأعمال الوحشية الأخرى كجريمة مستقلة ، واعتبره ظرف مشدد لجرائم أخرى . وبعد المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والانضمام إليها ، بدون تحفظ في وقت مبكر ، أدخل المشرع تعديلات على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 04/15 ، المؤرخ في 10/11/2004 نص على جريمة التعذيب كجريمة مستقلة بذاتها وشدد العقوبة على من يستخدم التعذيب مهما كانت نيته ، بحيث قام بتغيير وصف الفعل من جنحة بسيطة إلى جناية ، قد تقترن بظروف التجديد وبالرجوع إلى نص المواد 263 مكرر 1 و 263 مكرر 2 من ق.ع ، وكذلك تعديل قانون الإجراءات الجزائية 15/02 ، التي أعطى من خلاله ضمانات للشخص المحبوس ، بعدم تعرضه للتعذيب ، قام بتحريم أعمال التعذيب الصادرة عن الأشخاص العاديين بالإضافة إلى الموظفين . كما أن المشرع الجزائري اعتبر التعذيب ظرفا مشددا في جريمة القتل وجريمة الخطف أو الحبس أو القبض أو الاحتجاز ، وبهذا نجد أن المشرع الجزائري وفق إلى حد بعيد في مسايرته مع معظم الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتعذيب من أجل القضاء على هذه الظاهرة . Résumé Dans ce chapitre, nous avons discuté de la lutte contre le crime de torture dans les conventions internationales, par le biais de laquelle nous avons discuté du concept de crime de torture conformément aux conventions internationales et à la jurisprudence internationale, puis traité des deux piliers de ce crime, puis de l'adaptation juridique du crime et des principes régissant la poursuite des auteurs. Les mécanismes de l'interdiction du crime de torture, à travers l'étude du contrôle international pour la prévention de la torture, nous avons mentionné les conventions qui interdisent le crime de torture, dont la plus importante est la Convention contre la torture, puis la censure régionale pour empêcher la pratique de la torture et les principales organisations non gouvernementales qui ont contribué à la Mecque. Ce crime, nous avons ensuite traité de la responsabilité pénale du crime de torture, nous connaissions les tendances de la jurisprudence pénale internationale, puis nous avons connu le fondement juridique de la responsabilité pénale du crime de torture. Compte tenu de ce qui a été étudié dans ce chapitre sur la cohérence du législateur algérien dans la criminalisation et la lutte contre le crime de torture , il a récemment œuvré à la protection des droits et des libertés des personnes et a respecté toutes les convention internationales incriminant la torture , loin de la mise en œuvre de ces accords sur le terrain , à cause des conditions de sécurité qui ont prévalu en Algérie pendant la décennie noire. Se référant à la constitution algérienne à travers toutes les étapes de sa constitution, nous constatons qu'elle a condamné la torture et toute violation de l'intégrité physique des personnes, ainsi que la promulgation du droit de la torture et d'autres actes . barbares en tant que crime indépendant et considéré comme une circonstance aggravante pour d'autres crimes . À la suite de la ratification et de l’adhésion de la Convention des Nations Unies contre la torture, le législateur a introduit des amendements au Code pénal et au Code de procédure pénale en vertu de la loi n ° 04/15 du 10/11/2004, qui établissait le crime de torture comme un crime indépendant. Quiconque utilise la torture, quelles que soient ses intentions, pour changer la description de l'acte d'un délit mineur en un crime, peut être associé aux circonstances du renouvellement et se référer au texte des articles 263 bis 1 et 263 bis 2 du Code de procédure pénale, Par lequel la personne détenue est garantie qu'elle ne soit pas soumise à la torture et a interdit les actes de torture B des gens ordinaires ainsi que les employés. Le législateur algérien a considéré la torture comme une circonstance aggravante dans les crimes de meurtre, d'enlèvement, d'emprisonnement, d'arrestation ou de détention. Le législateur algérien s'est donc largement conformé à la plupart des conventions internationales sur la torture afin d'éliminer ce phénomène. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

Publié dans la revue: