نوازل العبّاسي : من أوّل الكتاب إلى نوازل الغصب دراسة وتحقيق

Résumé: لقد تناول هذا البحث أجوبة الشّيخ أحمد بن محمّد العبّاسي دراسة وتحقيقا. والشّيخ العبّاسي عالم موسوعي، جامع لعلوم عصره معقولها ومنقولها، فقيه مُعتمد في المسائل والفتوى، ضليع في العربية وعلومها والحديث والتّوحيد وعلم القراءات والتّفسير والسّيرة والتّاريخ والتّصوف. وكان ماهرا بالفقه مولعا بمسائله دهره كلّه مطالعة وتحقيقا وتدريسا وتأليفا، حتّى عاد فيه قطب الرّحى، ولُقّب بالقاضي إقرارا له بالنّبوغ والتّفوّق فيه، إليه انتهت الرّياسة في الفتوى والمعاملات، حتّى قصده النّاس من أمكنة بعيدة. كما كان على قدر كبير من الأدب الجمّ والسّمت الحسن والخلق الرّفيع، وشهرته في ذلك لا تقلّ عن شهرته في ميدان العلم والمعرفة؛ حيث عُرف بقوّة الدّين وكثرة الذّكر لله تعالى وملازمة الإحسان والسّخاء، وافر البذل والعطاء، يغيث الضعفاء ويواسي المحتاجين والمساكين، متعفّفا مكتفيا، من أزهد النّاس وأورعهم، مع النّصح لعباد الله والصّبر على الجفاة، لا يخاف في الله لومة لائم، يقول الحقّ ويصدع به؛ عظيم الجاه، عالي القدر بين النّاس، لا يقدر أحد على مخالفته. أمّا أجوبته في الفقه فهي نوازل مشهورة وردت عليه فأجاب عليها، وقام تلميذه أحمد بن إبراهيم بن محمّد السّملالي بجمعها، وطبعت على الحجر بالمطبعة الحجريّة الفاسية في سفرين من الحجم المتوسط. وقد انطلق البحث من إشكالية مفادها: هل حُقّق هذا المخطوط تحقيقا علميّا يليق بالباحث المتخصّص أم لا؟ وبعد البحثّ والتّدقيق ظهر أنّ المخطوط غير محقّق، ولم يُطبع سوى طبعته الحجرية فانطلقتُ مستعينا بالله تعالى على دراسته مرتكزا على التّساؤلات الفرعية التّاليّة: - كيف كانت حالة عصر الشّيخ العبّاسي؟ وما مدى تأثير العصر في الشّيخ وتأثيره هو فيه. - وماهي آثاره ومصنّفاته والعلوم التي أتقنها واشتغل بها تدريسا وتأليفا؟ - ما هو منهجه في الفتوى؟ وهل له اجتهادات ترجيحات؟ - وهل تضيف هذه الأجوبة شيئا جديدا في الفقه المالكي. ومن أجل إنجاز هذا المشروع قمت بتقسيمه إلى قسمين: - القسم الأوّل: قسم الدّراسة، وضمّ بابين تناول الأوّل دراسة عصر المؤلّف وحياته فيما تناول الثّاني دراسة الكتاب (أجوبة العبّاسي). الباب الأوّل: اشتمل على فصلين، الأوّل لدراسة عصر المؤلّف حيث تطرّق إلى الحالة السّياسية لعصر الشّيخ العبّاسي والتي تميّزت بكثرة الاضطرابات، والفوضى الهائلة بسبب قيام العديد من الإمارات الطّامحة إلى اقتطاع أجزاء من المغرب ووضعها تحت سيطرتها. وقد تركت هذه الأوضاع المتردّية أثرها في نفس الشّيخ العبّاسي فأبى أنّ يزجّ بنفسه في الحياة السّياسيّة ولم يتطلّع لمنصب القضاء على الرّغم من أحقّيته به، واختار أن يتفرّغ للإفتاء والتّعليم والإقراء وأن يكون ملجأ للطّلبة الذين كانوا يقصدونه من كلّ مكان. كما تطرّق ذات الفصل إلى الحالة الاجتماعيّة من خلال بيان عناصر السكّان وفئات المجتمع والـمعيشة والعادات الاجتماعية، وخلص البحث إلى أنّ الشّيخ اختار طريق العلم فأفنى عمره كلّه في الطّلب والمذاكرة، والدّأب على التّدريس ونشر الفقه. وكان اختلاطه بالنّاس متناغما مع ما عُرف به من الزّهد والورع، والعلم والفقه، والمروءة والدّين المتين، والصّيت والشّهرة على الألسنة والمحبّة في القلوب، فيشارك النّاس في عاداتهم ما لم يخالطها شيء من البدع والمنكرات، وإلاّ نأى بنفسه متنزّها قائما بواجب الإنكار، فقد كان قوّلا للحقّ لا يخاف في الله لومة لائم. أمّا الحالة العلميّة والفكرية فقد تناول البحث فيها علاقة السّلاطين بالعلماء، ودُور العلم والثّقافة في تلك الفترة من الزّوايا والحواضر والمدارس والخزائن والمكتبات والرّحلات. كما بيّن العلوم التي كانت تُدرّس من فقه وأصول وتوحيد وقراءات ولغة ونحو وحديث وتصوّف وسيرة، وغيرها ممّا كان له الأثر الطيّب في نفس الشّيخ حيث انتهى البحث إلى أنّه استفاد كثيرا من انتشار دور التّعليم فكانت رحلته في نواحي سوس وتامكروت ومرّاكش للأخذ من مدارسها، فتلألأ نجمه مجلّيا بين أقرانه فأصبح الفقيه العالم المصنّف المعلّم، المقصود في الإفتاء المفزوع إليه في النّوازل. ولم يمنعه تفرّغه للإقراء والتّدريس من التّأليف والتّصنيف في بعض الفنون كالفقه والنّوازل والعربية والسّيرة والتّاريخ الإسلامي. وفي المبحث الأخير من هذا الفصل خُصّص للحالة الدّينيّة حيث تناول المذهب العقدي لأهل المغرب الأقصى في ذلك الوقت، والمذهب الفقهيّ والطّرق الصّوفيّة وتنوُّعها في المغرب والمحدثات والبدع، وقد بيّن البحث أنّ الشّيخ كان له دور فعّال في خدمة المذهب المالكي ونشره من خلال تدريسه للطّلبة والتأليف فيه واعتماده أساسا للإفتاء والقضاء. فضلا عن دوره البارز في تصحيح عقائد النّاس وتقويم سلوكهم. أمّا الفصل الثّاني من الباب الأوّل فقد تناول حياة الشّيخ العبّاسي من خلال أربعة مباحث أيضا ضبطْت فيها اسمه ونسبه ومولده ثمّ نشأته وطلبه للعلم، ثمّ وفاته وأقوال العلماء فيه وكذا أخلاقه ومصنّفاته، وانتهى البحث إلى أنّ العبّاسي نشأ في عائلة بلغت أسنى المراتب من الشّرف والإرث العلمي فأصوله علماء أجلاّء وفقهاء أفذاذ، وفي هذا المحضن العلمي تربّى بإشراف والده، ثمّ انطلق في رحلته إلى نواحي سوس وتامكروت ومرّاكش ودرعة وفاس يطوف بينها من زاوية لأخرى، ينهل من معين مشايخها وأفذاذ علمائها، فدرس وسمع وجالس الكثير من أعلام وقته في شتّى العلوم والفنون حتّى تفوق وذاع صيته، وأصبح له في سماء المعالي ذكر حسن في القلوب والألسنة. أمّا مصنّفاته فقد ألّف في شتّى العلوم ففي البلاغة ألّف شرح الجوهر المكنون السّيرة النّبويّة له ترتيب الغزوات والسرايا ونسب الرسول ، وفي المديح ألّف شرح على البردة وشرح القصيدة الوفائية في مدح الرسول وشرح على الهمزيّة، أمّا في الفقه فله حاشية على مختصر خليل والأجوبة المعروفة وشرح بعض الأبيات من عمدة الموثّق، كما ألّف الرّحلة الحجازية. الباب الثّاني وجُعل لدراسة الكتاب دراسة توثيقيّة وتحليليّة في الفصل الأوّل منه، بينما عُقد الثّاني للدّراسة النّقديّة والوصفيّة. ففي الدّراسة التّوثيقيّة وثّقت نسبة الأجوبة للشّيخ العبّاسي وعنوانها، مع توثيق إفتائه في النّوازل والرّد على أسئلة النّاس واستفساراتهم بداية وانتهاءً. وفي الدّراسة التّحليليّة بيّنت سبب اهتمامه بالإفتاء، والقيمة العلميّة للمخطوط من حيث كونها تأليفا في النّوازل، ومن حيث اشتمالها على العديد من العلوم، ومن حيث المصادر المعتمدة، ومن حيث الفوائد التي اشتمل عليها سواء في التّراجم أو في شرح بعض الكلمات أو في المصطلحات العلميّة والفوائد الفقهيّة والأصوليّة، أو في المصادر التي ارتكز عليها في الأجوبة. أمّا في الدّراسة النّقديّة فقد أوضحت منهجية الشّيخ العبّاسي في الإفتاء من حيث اعتماده على السنّة وأقوال الفقهاء والمنظومات الفقهيّة، ووقف البحث على بعض المآخذ على الشّيخ كنقل الأحاديث من كتب الفقه والاستدلال بالأحاديث الضّعيفة، ومنها نقله أقوال الفقهاء بالمعنى أو يتصّرف فيها دون تنبيه أو عدم نسبة الأقوال لأصحابها، ومنها نقله كلام الغير بالواسطة من غير تنبيه ونسبة الكلام لغير قائله. أمّا في الدّراسة الوصفية فقمت بوصف النّسخ المعتمدة، وبيّنت المنهجية المعتمدة في التّحقيق مع شرح الرّموز والمصطلحات المستعملة في صلب الشّرح والهامش، وصور المخطوطات المعتمدة. القسم الثّاني: قسم التّحقيق. ارتكزت في هذا القسم على المنهجية المتداولة بين المحقّقين والقائمة على الأمور التّالية: - الاعتماد على النسخة الأقرب إلى عصر المؤلّف حيث إنّها نسخت بتاريخ: 1203هـ. - اتّباع طريقة النّص المختار القائمة على الجمع بين النّسخ من غير اعتماد الأولى أصلا مطلقا. - ترجمت لكلّ المسائل الواردة بعنوان مختصر -حسب فهمي لها- يلخصّ مضمونها مع ترقيمها برقم تسلسلي من أوّلها إلى آخرها زيادةً في توضيحها وتسهيلا للإحالة عليها وتيسيرا للرّجوع إليها. - قمت بصياغة سؤال مناسب للمسائل التي أسقط فيها جامع النّوازل السّؤال مختصرا المسألة بقوله: سئل فأجاب. - الاجتهاد في تحقيق النّص إخراجه في أقرب صورة إلى مراد المصنّف، وبالرّسم الإملائي الحديث. - أشكلت الكلمات التي تحتاج إلى ضبط بالشّكل حتّى تُقرأ سليمة، ووضعت علامات التّرقيم (: ،؛ . ؟). - أثبت الفروق الواقعة بين النّسخ في الهامش، مُعْرضا عن الفروق التي سببها الأخطاء اللّغوية حيث زادت عن الحدّ المعقول في النّسخة [أ] فأهملتها قصدا لتخفيف الهوامش. - استخدمت عبارات خاصّة في الهامش، مثل: "ساقط، ساقطة، سقط" إن كان السّقط مؤثّرا في المعنى. وعبارة "غير مثبت، غير واردة"، إذا كان السّقط لا يؤثّر في المعنى. - قمت بتخريج الآيات والأحاديث حسبما تقتضيه قواعد المنهجية. - اجتهــدت في توثيـــق أقــوال العلمــاء آراؤهــم الفقهيـــة وأضفتـهـا إلى مصادرهــا مطبوعــة كانـت أو مخطوطة إن تيسرت، فإن تعذّر ذلك وثّقتها من الكتب التي ذَكرَتها أو أشارت إليها. وإن لم أجد المسألة نهائيا أثبت في الهامش عبارة "لم أقف عليه". ومن أجل زيادة التّوثيق فإنّي لا أكتفي بعزو القول إلى قائله من كتابه بل أذكر الكتب التي وردت فيها تلك المسألة ممّا وقفت عليه منها. - التّعليقات: إذا احتاجت المسألة إلى تعليق، فقد عمِلت على نقل تعليقات بعض علماء المذهب على تلك المسائل، مع التزام التّحرّي. - إذا ذكر الشّيخ العبّاسي رأيا فقهيّا خارج المذهب، اجتهدت في توثيقه من المصادر المعتمدة في المذهب المذكور. - شــــرح مــا يـحتــاج إلى شـــرح وبيــان مــن الألفاظ الغريبــة والـمصطلحــات الفقهيّــة والأصوليّــة أو غيرها، من خلال الرّجوع إلى مضّانها المعتمدة؛ فإن تعلّق الأمر بمصطلح فقهيّ أو أصوليّ عرّفته لغة واصطلاحا إلاّ أن يكون معناه مشهورا فلا أثقل الهامش بالتّعريف به مثل: البيع الإجارة، المضاربة، الزّواج، الطّلاق، الخلع، العضل، الاستصحاب، القياس وغيرها. - التّعريف بالأماكن والبلدان والقبائل والمذاهب الواردة في قسم التّحقيق دون قسم الدّراسة تفاديا للتّطويل. - التّعريف بالأعلام تعريفا موجزا بذكر اسمه واسم أبيه وجدّه، كنيته، تاريخُ ولادته، ووفاته شيخان من شيوخه، تلميذان من تلاميذه، مصنّفان له. سواء كان العَلَم واردا في قسم الدّراسة أو التّحقيق. ولم أُترجم للمشهورين من الصّحابة والتّابعين والأئمّة كأصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم وكذا المشهورين من أئمّة المالكية، بالإضافة إلى المحدثين في قسم الدّراسة. - عند أوّل ذكر لأيّ مصدر أو مرجع ألتزم بذكر المعلومات المتعلّقة به وهي: ذكر اسم الكتاب، المؤلِّف، الـمـحقّق-إن وُجد-، دار النّشر، مكان النّشر، رقم الطّبعة، تاريخ الطّبع الجزء والصّفحة. - ختمت البحث بعدّة فهارس تسهل للقارئ والباحث الوصول إلى أيّ مسألة أو معلومة تتعلّق بعلَم أو مصطلح أو غيرها وردت في البحث وهذه الفهارس هي: - فهرس آيات الآيات الكريمة، فهرس الأحاديث النّبويّة والآثار، فهرس الأبيات الشّعريّة والنّظم، فهرس الألفاظ والمصطلحات، فهرس الأعلام المترجم لهم، فهرس المصنّفات المعرّف بها، فهرس القبائل والأماكن والبلدا، فهرس القواعد الفقهية والضّوابط الفقهية، فهرس المصادر والمراجع فهرس تفصيلي للموضوعات. بعد الاستفتاح أكّد جامع هذه الأجوبة تلميذ الشّيخ العبّاسي أحمد بن إبراهيم على نسبة هذه الأجوبة لشيخه، وأنّه جمعها بعد مشاورته وموافقته ذاكرا بعد ذلك شيوخ شيخه العبّاسي بالسّند. المجموعة الأولى: وقد عنونها بـــ "مسائل من أبواب متفرّقة" وشملت سبعا وعشرين مسألة (27) تناول فيها حكم استعمال الورق المكتوب في تجليد الكتب، ومسألة الأكل من ثمار الأجنّة، وإسلام الصّبيّ المميّز ومعنى التّسويل الوارد في قوله تعالى: ﭽﮄﮅﮆﮇﮈﭼ، وحكم دفن ما يُسمّى بحجاب السّؤال، وتعظيم أفعال الأنبياء وحملها على الحكمة، وبعض المسائل المتعلّقة بالنّبي  من ذِكْر السّيادة في الصّلاة عليه، وحكم التّضحية عنه وإمكانية رؤيته في اليقظة. كما تناولت حكم من سدّ طريقا وادّعى ملكيته، وكذا بعض المسائل في علمي الكلام والأصول؟ ومعنى التّوقيف في أسماء الله تعالى وحقيقة كلٍّ من العقل والنّفس والرّوح، والفرق بين خطاب الوضع وخطاب التّكليف، وبعض أحكام القضاء والإفتاء، وشروط تغيير المنكر، ومعنى الملاطفة وأثرها في الشّهادة والقضاء، ومن تعدّى واستغلّ أرض غيره بلا حكم على حائزها، والتّشنيع على من يتصدّى للإفتاء بغير علم، إضافة إلى مسائل أخرى تتعلّق ببعض المباحث اللّغويّة. المجموعة الثّانية: وجاءت في ثلاث وثلاثين مسألة (33)، تناول فيها مسائل من الطّهارة وما يتعلّق بها من الوضوء والغسل والتّيمّم، والاستبراء ونواقض الوضوء، وأحكام السّلس، وكذا أحكام الحيض والنّفاس. وبعض المسائل المتّصلة بالصّلاة المكتوبة وعقد التّسبيح بعدها، وصلاة الجماعة والجمعة وشروط المسجد الذي تُقام فيه، وأحكام السّهو في الصّلاة، ورخصة الجمع والأذان وصلاة الجنازة. المجموعة الثالثة: وضمّت ثلاثٌ وعشرون مسألة (23) تناول فيها مسائل من الزّكاة بيّن خلالها وجوبها في بعض الأنواع من الحبوب والمقدار الواجب فيها، وكيفية إخراج زكاة التّمر، وحكم صرفها للأخ الشّقيق والصّهر ولتارك الصّلاة ولمن جاء يطلبها من بعيد، كما تكلّم عن زكاة الحليّ وبعض أحكام زكاة الفطر. أمّا مسائل الصّوم فقد جاءت قليلة بيّن فيها حكم غبار الحصاد في الصّوم وكذا غبار الدّراس، والدّم الخارج بين الأسنان. وفي الذّكاة أوضح بعض آدابها، وحكم المذكّي الميؤوس من حياته ومن جرحها السّبع ومتروك التّسمية، وحكم البيع من لحم الأضحية، وكذا الذّبح للجانّ. المجموعة الرّابعة: وخصّصها لمسائل اليمين وما يتعلّق بها، احتوت على اثنتين وأربعين مسألة (42) تناول فيها أنواع اليمين وشروط الحالف، وحكم الحنث في اليمين، ومن حلف معتقدا صدقه، ومن نوى الطّلاق بيمينه، ومتى تتوجّه اليمين على الـمُدّعى عليه؟ وهل تُعاد اليمين أم لا؟ المجموعة الخامسة: وجلعها لمسائل الأنكحة والخيار والخلع والطّلاق والمفقود والسّعاية، ووقعت في مائة وأربع وستّين مسألة (164) غلبت عليها مسائل النّكاح من الخطبة والولاية في التّزويج، ولمن تكون ولاية الإجبار، ومتى يتحقّق العضل. والكفاءة في الزّواج، والصّداق وأحواله والجهاز والهدايا والشّروط. وتكلّم عن الصّيغة، وبعض الأنكحة الفاسدة كنكاح المحلّل ونكاح السّر ونكاح المزني بها والمعتدّة، وشرح أحكام اللّعان والنّشوز، وغيرها. وتناول مسائل من الخيار، وبيّن العيوب في الزّوجين وما يُعتبر منها في فسخ النّكاح والتّداعي بين الزّوجين فيها وأحوال ذلك، وتأجيل المعترض والخلاف في ذلك. كما بيّن موجبات الخلع أحكامه. كما تناول في مسائل الطّلاق وثبوته بشاهدين عدلين، أنواعه من الصّريح والكناية ومتى يُنظر إلى نيّة المطلّق، والطّلاق في بعض الأحوال، والتّخيير فيه والتّطليق بالضّرر، وغيرها كثير. والمفقود وحالاته وتربصّ زوجته، والتفريق بين المفقود في زمن الجوع أو في المرض، وكيف يُقضى في أمره، وكيف ينظر القاضي في ماله وغيرها. إضافة إلى مسائل كثيرة في أحكام السّعاية. المجموعة السّادسة: حوت ستّة وعشرون مسألة (26) خصّصها للرّضاع والحضانة والنّفقة، حيث بيّن فيها بعض ما يحرم بالرّضاع من النّساء، وغيرها من المسائل. المجموعة السّابعة: وضمّت مئتان وعشرين مسألة (230) دارت حول موضوع البيوع وما يتعلّق بها؛ تناول فيها أركان البيع، ومسائل عدّة عن بيع الأب على محاجيره وكذا الوصي والحاضن، وبيع ما فيه خصومة، وشروط بيع السّلم، والبيع على التّصديق، ووقوع البيع من المرأة والسّفيه والمكره والفضوليّ والمفاوض والوكيل، وبيع الغاصب ما في يده والقاضي على الورثة والغريم قبل قضاء الدّين، والبيع إلى الأجل المجهول، وخيار النّقيصة، والبيع على رؤية سابقة وغيرها من المسائل الكثيرة. المجموعة الثّامنة: وقد تضمّنت ثمانية وخمسون مسألة (58) خصّصت لأحكام التّصيير والمدين والتّفليس، حيث بيّن فيها حقيقة التّصيير وشروطه التي لا يصحّ إلاّ بها وحكمه إذا وقع فيه غبن أو وقع بلا تقويم ولا يمين قضاء، ومن الأحقّ بالغلل النّاتجة عن الشّيء المصيّر. المجموعة التّاسعة: وأفردها للكلام عن الإقالة والثُّنيا وجاءت في اثنتين وستّين مسألة (62)؛ ذكر فيها حقيقة الثّنيا، ونوعيها الشّرطية والطّوعية، وما الذي تفوت وغيرها من الأحكام. المجموعة العاشرة: وشملت ستّة عشر مسألة (16) تناول خلالها شروط الصّلح، ومتى يبطل وحكم الرّجوع عنه إلى الخصام بعد ابرامه، وصلح الوكيل والوصيّ على اليتيم، وغيرها. المجموعة الحادية عشر: وجعلها لمسائل الرّهن في عشرين مسألة (20)، تكلّم خلالها عن أهمّ أحكام الرّهن فبيّن اشتراط حيازة العين المرهونة لانعقاده، وإمكانية استعماله من قِبل المرتهن، وضمانه فيما يُغاب عليه، واختلاف العاقدين في أصل الرّهن، وفي قيمة الرّهن بعد فواته عند المرتهن، وغيرها من الأحكام. المجموعة الثّانية عشر: جاء الضّمان في ستّة وثلاثين مسألة (36) تناول خلالها كثيرا من أحكام الضّمان أبرزها: الاختلاف في صفة الضّمان وامتناع وُقوعه في الحقوق البدنيّة من الحدود والتّعزير، ومراعاة العرف في ضمان الصّداق لتردّده، وتضمين الصنّاع وغيرها من الأحكام. المجموعة الثّالثة عشر: بلغت مسائل الحجر والإقرار ثـمان وأربعين مسألة (48) تناول فيها ما يخصّ الحجر من الأحكام كلزوم الحجر على السّفيه واليتيمة المهملة والشّيخ الخرِف، وهل المعتبر في تصرّفات المحاجير الحالة أو الولاية؟ وتصرّفات الوصيّ على أموال الأيتام، وغيرها. المجموعة الرّابعة عشر: وفيها تناول مسائل الغصب والتّعدّي في ثلاث وثلاثين مسألة (33)، بيّن فيها حقيقة المحارب وكيفية دفعه، وكذا كيفية تقويم المغصوب، وحكم من غصب دارا خرابا فقام بترميمها، وأحكام المرأة المغتصبة وغيرها.

Publié dans la revue: