دور الهيئات العمومية المتعاقدة في ضمان فعالية تنفيذ الصفقات العمومية في الجزائر: بين سلطة الفعل المتاحة وطبيعة السياسات العامة

Résumé: تهدف الدراسة إلى إبراز دور الهيئات العمومية في تحقيق فعالية تنفيذ الصفقات العمومية في الجزائر، باعتبارها مصالح متعاقدة ممثلة للدولة في إبرام الصفقات العمومية ولها مسؤولية تسيير المال العام وتلبية المطالب العامة للمواطنين في وقتها المعلوم، بمواصفات محددة، وبالإمكانيات والموارد المتوفرة، ووفق الأطر القانونية والضوابط السلطوية المقررة لها سلفا. حيث ترتكز الدراسة، بالاعتماد على المقاربة القانونية والمنهج الوصفي التحليلي، البحث في حجم مسؤوليات وحدود سلطة الهيئات العمومية للدولة التي تمكنها من بلوغ مستويات الفعالية في الصفقات العمومية، وبالتالي تحقيق نجاح المخرجات، وفي المقابل ضرورة النظر عامة في العوامل المؤثرة والمانعة للوصول لجودة الصفقات، سواء بسبب تدخل وحدوث اختلال وظيفي داخل هذه الهيئات أو بسبب سيطرة عوامل وحدوث ضغوطات بيئية تدفع الى فشل المشاريع العمومية وضعف مظاهر التنمية المستدامة، ذلك أن الصفقات العمومية هي عقود شراكة من اجل انجاز أشغال أو اقتناء لوازم أو القيام بدراسات أو تلبية خدمات معينة، تحت سلطة ومكانة المصلحة المتعاقدة وترتيباتها ومضمون بنود دفتر الشروط. من اجل هذا خلصت الدراسة إلى أن نجاعة الصفقات في الجزائر مرتبط إلى حد كبير بمدى التزام المصلحة المتعاقدة بالمهام والأدوار الملقاة على عاتقها تجاه الصفقة في مختلف مراحلها من جهة، وبمدى ملائمة ومرونة التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وسياساتها العامة المطبقة من جهة أخرى.

Publié dans la revue: الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية