الهيئة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وتطبيقاتها في الجزائر

Résumé: وما نلخص اليه أن الهيئة العمومية أسلوب من اساليب إدارة المرافق العامة,وهي تجسيد اللامركزية المرفقية أو الفنية ,والتي تشكل إحدى صور اللامركزية. وترجع اسباب اخيار اسلوب المؤسسة لإدارة المرافق العامةإلى المرونة التي تتحلى بها, وهذا ما يتيح لها الاستجابة لعدد من الاهداف المتنوعة وتعتبر الهيئة العمومية الصناعية والتجارية إحدى أصناف الهيئات العمومية , وتتميز بكونها حديثة النشأة نسبيا , وقد عرفت في الجزائر خاصة أيام المرحلة الاشتراكية بحكم تدخل الدولة في الميدان الصناعي والتجاري , وقد نشأت الهيئة العمومية الصناعية والتجارية بعد التطور الاقتصادي والاجتماعي لعام 1929 , والحربين العالميتين الاولى والثانية لأن صيغة المؤسسة العمومية التقليدية لم تعد تتماشى ومهمة الدولة الجديدة, أي مهمة النشاط ضمن اقتصاد السوق. وتكمن خصوصية الهيئة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري في أن نشاطها تجاري في ان نشاطها تجاري يهدف الى تحقيق الربح والعاملون بها يعخضعون لقانون العمل لاستثناء بعض اطاراتها المسيرة, ومنازعاتها مزدوجة احيانا تعود لصلاحية القاضي الاداري ولقواعد القانون العام واحيانا اخرى لصلاحية القاضي العادي وقواعد القانون الخاص وميزانيتها مستقلة كليا والقواعد المحاسبتية المطلبقة هي قواعد القانو التجاري. وتعد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية احدى انواع الهيئات الصناعية والتجارية إذ تعتبر من المرافق الاستراتيجية والحيوية التي ترتبط ارتباطا مباشر بجمهور المرتقين وهذا ما يعكس الاهمية الكبرى التي تمنحها الدولة لهذا المرفق إذ بموجد الامر76-28 تم احداث الشركة وكان هدف المشرع من ذلك ان يصل الى مشاركة فعالة للعمال لتسيير المؤسسة وهذا بادماجهم في جميع هياكلها حتى يكون لهم سلطة اتخاذ القرار غير ان هذا الهدف لم يتحقق ولم تتحقق الاشتراكية كمنهج اقتصادي . وبدخول عهد الاصلاحات تغيرت الطبيعة القانونية للشركة لتصبح مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تخضع في علاقتها مع الدولة لاتفاقية ودفتر شروط يحددان اعباء الخدمة العامة وكان الهدف من هذه الاصلاحات منح الاستقلالية للمؤسسة الا ان ذلك لم يتحقق كذلك لان اعضاء الشركة الممثلين للوزارات يخضعون للتعيين بموجب قرار من وزير النقل

Publié dans la revue: