التشريع المنافس

Résumé: تعبر السلطة التشريعية عن الإرادة العامة للدولة من خلال قوانينها ، وبالتالي فإن البرلمان يعد النصوص القانونية. ومع ذلك ، فإن الوظيفة التشريعية التي يسيطر عليها البرلمان أصبحت ممارسة تمارسها السلطة التنفيذية ، إما عن طريق التفويض أو مشتقة من الدستور. وهل هي لفترة محددة ، سواء في الحالات العادية أو غير العادية. ومع ذلك ، فقد تم تقليل دور البرلمان في المجال التشريعي في تحديد المجالات التي يتم فيها الشروع فيها ، متمنياً أن تكون القاعدة قد جاءت بنتائج عكسية. بعد أن كان اختصاص البرلمان غير مقيد ، اقتصر اختصاصه على وضع أسس أو مبادئ عامة ، دون التعرض للتفاصيل والسماح للسلطة التنظيمية عن طريق التنظيم (المراسيم والقرارات) لشرح كيفية تطبيق المبادئ. هذه الأساليب هي انتهاك صارخ للحق في التشريع. لا يعتمد التشريع بالأوامر على تفسير أو توضيح تطبيق المبادئ العامة الواردة في القانون ، ولكن في هذه الحالات نجد أنفسنا قبل التشريع بالتوازي مع التشريع الأصلي. إلى جانب هذا هناك تشريعات تكميلية. هذه هي الطرق المنصوص عليها في الدستور. إذا كان بالنسبة لبعض منها ، على وجه الخصوص ، لم يتم ذكر المراسيم التنظيمية في النصوص الدستورية بطريقة واضحة ، ليس فقط من خلال القراءة ، ولكن من خلال دراسة النصوص بشكل متعمق ، نجد أنها مذكورة ضمنياً. بعد أن استند القانون إلى المعيار المادي وهو القرار التشريعي. السلطة الثانية ، ولا سيما رئيس الدولة ، لها وظيفة تشريعية من خلال وسيلتين: - أوامر. - اللوائح المستقلة. أعطى الدستور الجزائري للرئيس سلطة التشريع بين الجلسات. يتم تقديمها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها في الجلسة الأولى دون مناقشة ، أو يكون لها حق الاعتراض ، مما يؤدي إلى التراجع عن المعايير المستخدمة للتمييز بين مجال التشريع والتنظيم. تشريع من خلال الأوامر هو مظهر لتمديد نطاق القائمة على حساب مجال القانون ، بموجب الحكم الدستوري على إذن "سلطة التشريع بأوامر" بمعنى أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنظيمية في الدولة لتنظيم الأمور في إطار القانون شكل الأوامر وبالتالي يتم توسيع نطاق اللائحة من خلال التنازل عن عملية التشريع لرئيس الجمهورية في بعض الحالات بموجب الدستور من جهة ومن ناحية أخرى يوسع نطاق التنظيم من خلال المنظمة التي ستنفذ هذه الأوامر. تحتاج السلطة التنفيذية إلى سلطات أوسع في مجالات معينة ، بالنظر إلى مرحلة البلاد في التسعينيات. لم تعد الأوامر مقتصرة على رئيس الدولة ، ولكن حتى رئيس الحكومة ، بموجب المادة 22 من المرسوم .السكن 94-40 التي تنص على ما يلي: "يحق لرئيس الوزراء إصدار الأوامر" والأسباب وراء ذلك. الوقت الذي تحتاج فيه الهيئة التنفيذية إلى التفويض والتأهيل ، على الرغم من أن نطاق التشريع محدد ونطاق التنظيم واسع. لتوسيع إمكاناتها. نحن ممتنون للتحولات السياسية والاقتصادية والتنشئة الاجتماعية للجزائر التي أدت إلى توطيد الديمقراطية والتحول من نظام اشتراكي إلى نظام ليبرالي. لذلك ، عند ممارسة وظائفه ، يخضع أي طرف لهذه السيطرة ، مما يضمن احترام السلطات العامة للدستور والقوانين. في هذا الصدد ، تم تبني طرق مختلفة لتشكيل وتكوين هيئات تم تكليفها بمهمة الرقابة القضائية أو الدستورية. هذا لا يقتصر على العمل فقط في ظل الظروف العادية أو حتى الاستثنائية.

Publié dans la revue: