مشاركة السلطة التنفيذية في التشريع بين الاستثناء والاستحواذ

Résumé: تعتبر الوظيفة التشريعية من اهم الوظائف في الأنظمة الدستورية في الدولة, ذلك انها تعد بمثابة وسيلة للتعبير عن الا ا ردة الشعبية , واش ا رك الشعب في ممارسة السلطة, ذلك ان البرلمانات تضطلع بدور اساسي الا وهو صناعة التشريع. غير انه وفي الآونة الأخيرة , ولأسباب عديدة اصبحت مشاركة السلطة التنفيذية في التشريع الى جانب البرلمان امرا عاديا , بل تعداه الى استحواذ السلطة التنفيذية على التشريع بصفة عامة, في مقابل انحلال سلطة البرلمان التشريعية, ليصبح التشريع اختصاصا تنفيذيا , نظرا لأسباب مختلفة منها عامل المؤسس الدستوري في تقوية وتعزيز كل ما يخدم السلطة التنفيذية , والتداعيات التاريخية التي عاشتيا البلاد فيما يخص منصب رئيس الجميورية , بالإضافة الى عدم فاعلية الييئة التشريعية من باب التكوين , ووجود اغلبية برلمانية خاضعة لمسلطة التنفيذية, كل هذا يعكس التفوق التنفيذي سواء على مستوى النصوص القانونية , أو على أرض الواقع . كذلك سيطرة السلطة التنفيذية على العمل التشريعي برمته, بناء على مواد الدستور والقانون العضوي المنظم للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعلاقتيما مع الحكومة, اضافة الى سلطة رئيس الجميورية الذي له صلاحيات واسعة وغير محدودة في الظروف العادية والاستثنائية , بالإضافة الى تخويله سلطته في سد وصد التشريع البرلماني, وفق سلطتي اصدار ونشر القانون واخطار المجلس الدستوري, ناهيك عن صلاحيته في التشريع بواسطة الاستفتاء, وحريته المطلقة في تعديل الدستور, لينفرد بمجال المعاهدات الدولية , وكذا سلطته التنظيمية التي تعتبر بمثابة التشريع الموازي , وبذلك يعد رئيس الجمهورية المشرع الفعلي والحقيقي , في اطار بسط سيطرته على حساب السلطة التشريعية. حتى التعديل الدستوري الذي لم يعط للسلطة التشريعية اليات وصلاحيات , تجعلها تقف ندا للسلطة التنفيذية لحماية اختصاصيا الأصيل, ليكرس هذا التعديل الهوة بين السلطتين, دائما في اطار تعزيز وتقوية السلطة التنفيذية, رغم بعض الامور الايجابية التي جاء بها, لكنيا لا ترقى الى المقام, الذي يمكن القول فيو انه هناك توازن بين السلطات.

Publié dans la revue: