مكافحة الجريمة المعلوماتية في التشريعين الجزائري والإماراتي- دراسة مقارنة -

Résumé: يتسم موضوع دراستنا بملاءمته لما نحن نعاصره من تطورات مست جميع جوانب حياتنا، وكان للتكنولوجيا اليد العليا في ما آلت إليه حياتنا، إذ أصبحنا اليوم لا نستطيع عمل شيء دون الاستعانة بتلك التكنولوجيا، فاتصالاتنا الهاتفية تعتمد عليها، وعمليات سحب أموالنا تعتمد كذلك عليها، إذ لا تخلو معاملاتنا من مظاهر التكنولوجيا، وبقولنا التكنولوجيا فإن دراستنا شملت إحدى آثارها وهي الآثار السلبية المترتبة عن سوء استخدام الحاسب الآلي والإنترنت للإضرار بالغير، فكانت دراستنا حول الجرائم المعلوماتية وكيفية مكافحتها في التشريع الجزائري والإماراتي. فشملت دراستنا العديد من الجرائم مفصلين من خلالها كل صغيرة وكبيرة حولها، بدءًا بالإطار المفاهيمي الذي خرجنا من خلاله بعديد من النتائج كان أهمها ما يميز تلك الجرائم عن الجرائم العادية، وتطرقنا لأنواع تلك الجرائم وأخطرها منها ما يمس شرف الإنسان واعتباره وحياته الخاصة، ومنها ما يعتبر خطرًا على الأخلاق وخاصة ما يتعلق بأطفالنا إذ أصبحت الإنترنت اليوم وحشًا يفتك بهم، فالدراسات الحديثة أوضحت أن نسبةً كبيرة منهم تستهويهم المواقع الإباحية، كما أنهم أصبحوا موضوع تلك الإباحيات، إلى جانب هذه الجرائم هنا ما يطال ذمة الشخص المالية، فأصبح بإمكان المجرم اليوم أن يسرق أموال الآخرين دون الحاجة لبذل أي جهد بدني يذكر، والأمر ذاته فيما يخص النصب عليهم، وكذلك أوضحنا إحدى الجرائم المستحدثة وهي العدوان على بطاقات الائتمان، وهناك جرائم تعتبر مقدمة لجرائم أخرى ونعني تلك الأفعال الخطيرة التي تتم على مستوى أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات. لم نتوقف فقط عند ذكر تلك الجرائم بل شملت دراستنا كذلك موقف المشرع الجزائري والإماراتي من كل جريمة وكيف تعاملا معها، مع تبيين مواطن الضعف والقوة في كل نص من نصوص القوانين، خاصة الدليل المعلوماتي الذي يعتبر من أحدث أدلة الإثبات الجنائي. خاتمة دراستنا كانت عن طريق استعراضنا للجهود الدولية المبذولة سواءً على صعيد اتفاقية بودابست الأوروبية أو على الصعيالعربي عن طريق ثمرة اجتهاد المشرع الإماراتي والذي خرج لنا بقانون يشمل تلك الجرائم ويحدد كيفية التعامل معها، رغم أن تلك الجهود واجهتها العديد من العقبات إلا أن رغبة المجتمع الدولي في مواجهة هذه الجرائم تغلبت على كل الإشكالات.

Publié dans la revue: