عقــد الاستثمـار: بين القانـون الداخلي والقانـون الدولي

Résumé: يبرم عقد الاستثمار بين دولة كشخص من أشخاص القانون الدولي ومستثمر أجنبي ومركز الدولة في هذه العلاقة العقدية يجعلها تتمتع ببعض الامتيازات في مواجهة المستثمر المتعاقد معها مستمدة من سيادتها الإقليمية، خاصة وأن تنفيذ العقد يتم في إطار النظام القانوني للدولة المضيفة، مما يسمح لها باتخاذ بعض الإجراءات من أجل الدفاع عن مصالحها وتحقيق أهدافها التنموية. من أجل تفادي الأخطار المختلفة الناتجة عن ممارسة الدولة لسلطاتها وصلاحياتها التشريعية وضمان الحماية اللازمة، يحاول المستثمرون الأجانب فرض بعض الشروط من أجل الحد من سلطات الدولة سواء منها تلك التي تتمتع بها كسلطة عمومية أو تلك التي تمارسها في إطار صلاحياتها التشريعية أو تلك التي تندرج في إطار سيادتها الإقليمية. فإذا كانت الدول المستوردة لرؤوس الأموال تتمسك بضرورة خضوع الاستثمارات الأجنبية لقانونها الداخلي احتراما لسيادتها ومركزها في القانون الدولي، فإن المستثمرين الأجانب يرفضون الخضوع للقانون الداخلي الذي لا يمنح لهم الحماية القانونية المناسبة ويطالبون باحترام مبادئ وقواعد القانون الدولي في مجال المعاملة والحماية لضمان استقرار العلاقة العقدية. فخدمة لمصالح الطرفين، يطرح التساؤل حول كيفية التوفيق بين ضرورة خضوع الاستثمارات الأجنبية للتشريعات الداخلية وحتمية توفير الحماية القانونية اللازمة من خلال احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي في هذا المجال.

Publié dans la revue: إدارة