الاطار القانوني للاستثمار بالجزائر (قطاع المحروقات نموذجاً)

Résumé: يعتبر التأصيل القانوني لفكرة تشجيع الاستثمار خارج قطاع المحروقات من أهم النقاط التي تبدأ بها مناقشة موضوع الاستثمار خارج قطاع المحروقات، وذلك لأنه يعتبر تأصيلا لأهم عامل من العوامل المتحكمة في الاستثمار وهو العامل القانوني، الذي لا يمكن دراسته بعيدا عن النصوص المنظمة للاستثمار، ونحن في هذا المقال لا نتطرق إلى جميع القوانين ذات الصلة بالاستثمار، وذلك لكثرتها وتفرقها. ولكننا نحاول التعريج على أهمها، مستأنسين في اختيارها بموقع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بحيث في عرضها لتطور التشريعات الوطنية المتعلقة بالاستثمار أشارت إلى مجموع النصوص التي حاولنا نحن دراسة مدى تشجيعها للاستثمار خارج مجال المحروقات، هذا وإن كان ترقية الاستثمار خارج قطاع المحروقات لم تتناوله فقط قوانين الاستثمار وإنما ايضا الكثير من النصوص المتعلقة بتحرير التجارة وتلك المتعلقة بالإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها. تحتاج دراستها المزيد من البحوث، ولأجل إبراز أبعاد الموضوع سوف نحاول دراسته عن طريق الإجابة عن الإشكالية الآتية: إلى أي مدى عكست مختلف قوانين الاستثمار التي عرفتها الجزائر وعي المشرع الجزائري بضرورة التوجه نحو الاستثمار خارج المحروقات تفاديا للأزمات التي يمكن أن يشهدها القطاع؟ وما مدى فعاليتها في تحقيق ذلك؟.

Publié dans la revue: القانون العقاري و البيئة