نطاق تطبيق الإكراه البدني في المواد الجزائية وشروط تطبيقه

Résumé: من خلال هذا البحث نخلص إلى التأكيد على أن الحبس المدين بطريق الإكراه البدني ليس قاعدة عامة وإنما هو استثناء لان الأصل في تنفيذ الالتزامات هو مال المدين وليس شخصه. ونخلص إلى أن وسيلة الإكراه البدني لها فوائد اقتصادية واجتماعية جمة فهو الضامن الاستقرار المعاملات بين الناس، وتنشيط اقتصاد البلاد فكثير من الدائنين لا يقوم بالوفاء طوعا واختيارا لو لا وجود وسلة التنفيذ الجبري الذي تكرهه على التنفيذ والوفاء بما عليه من التزامات. وبما أن التنفيذ بطريق الإكراه البدني ما هو ألا أمر استثنائي فانه يستدعي على القاضي عندما يقرر الحبس أن يرى أن هناك أسباب وجيهة تبرر تطبيقه بحق المدين لحمله على أداء الدين المحكوم به عليه، وأن يراعي الأسباب الإنسانية والي تحقق العدالة لكلا من الدائن والمدين، بحيث لا ينشا ظلم اجتماعي قد يتعذر إصلاحه إذا ما وقع وخاصة وان في الحبس قيد للحرية الإنسان، وهذا ما يمنع المدين من العمل الذي يمنح له دخل به الدين، تميل أكثر من التشريعات التضييق من نطاقه،كما ان هناك من الدول لم تعد تعمل به نهائيا، وعلى الرغم أن التنفيذ ألحبري عن طريق الإكراه البدني وجه لها من انتقادات لما فيها من مساس بحرية الأفراد بسبب عدم الوفاء بالتزامات المالية ألا انه يبق من أنجع الطرق الردعية لإجبار المدين على الوفاء ،وتمكين الدائن من استفاء حقه نظرا لمصداقيتها في تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وهذا ما أثبتته التجارب التي دلت على أن تطبيق هذا المبدأ ما يؤدي إلى تسديد الديون بأي طريقة وذلك خشية من الحبس. ورغم ذلك فانه لا يمنعنا من وضع بعض الملاحظات على وسيلة الإكراه البدني في القانون الجزائري منها: انه ينبغي على المشرع الجزائري أن يعيد النظر في مدة الحبس بإدراج مدد للحبس ومبالغ المالية تتماشي والتغير الحاصل في قيمة الدينار الجزائري الغرامة- المصاريف القضائية-التعويضات المدنية. - 2/ استبدال الإكراه البدني بالعمل للمنفعة العامة: حقيقة أن الإكراه البدني على الرغم من انه وسيلة فعالة الإجبار المحكوم عليهم بأداء عقوبات مالية ،ألان أن مساوءه أكثر من ايجابياته إذ يشجع المكرهين بدنيا على الانحراف باختلاطهم لان المحكوم عليهم بالإكراه في المؤسسات العقابية مع المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ،وانه يدفعهم إلى إتباع وسائل غير مشروعة كالسرقة للحصول على أموال لتسديد ديونهم لتفادي تنفيذ الإكراه البدني عليهم ،ومن جهة أخرى يجعل إدارة المؤسسة العقابية تصرف مبالغ مالية كبيرة للتكفل بطعامهم ونومهم وعلاجهم فلا يعقل أن تصرف عليهم أموال لأنهم لم يستطيعوا الوفاء لهذه الأسباب وغيرها نقترح استبدال الإكراه البدني بالشغل للمنفعة العامة . - استبدال الإكراه البدني بالعمل للمنفعة العامة: حقيقة أن الإكراه البدني على الرغم من انه وسيلة فعالة الإجبار المحكوم عليهم بأداء عقوبات مالية ،ألان أن مساوئه أكثر من ايجابياته إذ يشجع المكرهين بدنيا على الانحراف باختلاطهم لان المحكوم عليهم بالإكراه في المؤسسات العقابية مع المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ،وانه يدفعهم إلى إتباع وسائل غير مشروعة كالسرقة للحصول على أموال لتسديد ديونهم لتفادي تنفيذ الإكراه البدني عليهم ،ومن جهة أخرى يجعل إدارة المؤسسة العقابية تصرف مبالغ مالية كبيرة للتكفل بطعامهم ونومهم وعلاجهم فلا يعقل أن تصرف عليهم أموال لأنهم لم يستطيعوا الوفاء لهذه الأسباب وغيرها نقترح استبدال الإكراه البدني بالشغل للمنفعة العامة . 3/خصم مدة الحبس المؤقت من الغرامة: أذا كان القانون يجيز تنفيذ الغرامة المحكوم بها ضد المدين بطريق الإكراه البدني على نحو ما بيناه أعلاه بحبس المحكوم عليه ،فلماذا لا نجيز بخصم مدة الحبس المؤقت التي قضاها المحكوم عليه من عقوبة الغرامة المحكوم بها منفردة ،أو مع عقوبة سالبة للحرية مشمولة بوقف التنفيذ ،أو لم تستنفذ كل مدة الحبس المؤقت أذا كانت نافذة ،بمعني انه متى جاز تحويل الغرامة إلى الحبس ،وكان الحبس المؤقت يخصم من العقوبات السالبة للحرية ،فمن باب أولى أن يخصم الحبس المؤقت من الغرامة وينفذ الإكراه البدني فقط للمدة المتبقية بعد خصم الحبس المؤقت ،وعليه حبذا لو اخذ المشرع الجزائري بهذه القاعدة ونص على استنزال مبلغ محدد عن كل يوم قضاه المحكوم في الحبس المؤقت، ويكون تحديد هذا المبلغ بالنظر إلى تحديد مدة الإكراه البدني بالنسبة لمبلغ الغرامة. ونأمل في الأخير أن تساهم هذه الدراسة في بعث الحياة لنصوص القانونية الخاصة وإثراء المنظومة القانونية.

Publié dans la revue: