المؤسسة العمومية الاقتصادية والقانون الاقتصادي الجزائري

Résumé: الوضعية المتأزمة للاقتصاد الجزائري اليوم تفرض علينا مجموعة من المسائل التي يجب أن تطرح جديا على بساط البحث العلمي الموضوعي، واقتراح حلول ناجعة من خلال النتائج المحصل عليها من تلك الدراسة، ولعله من صميم الدراسات التحليلية، العلاقة التي ترتبط بين الفكر القانوني والفكر الاقتصادي، من خلال التعاون بين التجارب القانونية والاقتصادية والنتائج المحصل عليها، ولن يأتي ذلك إلا باستغلال رجال القانون والاقتصاد معا لتلك النتائج. وللجزائر تجربة واسعة في التنمية الاقتصادية لا يمكن اهمالها اليوم رغم نتائجها السلبية الواضحة تحت ظل الأزمة، وهذا لا يعني على الإطلاق أن المسألة الاقتصادية ذات نتائج سلبية بحتة، بل أن الكثير من الجوانب الإيجابية ذات أثر واضح في حل العديد من المشاكل المطروحة في حينها، كامتصاص البطالة، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، والعلاج المجاني، واتساع القاعدة التعليمية، وإقامة مراكز صناعية كبرى ... إلخ، كل ذلك كان استجابة لمبادئ قانونية واضحة المنهج والمعالم في دساتير متعاقبة منذ الاستقلال بقواعد قانونية قررت مبدأ التأميم والمصادرة واحتكار الدولة للقطاعات الحيوية، ووضوح في مفهوم الملك العمومي. فجاءت القواعد القانونية الاقتصادية لتسيير ذمة الاقتصاد وفقا للتطور الاشتراكي وشهدت الهياكل التنظيمية للاقتصاد المركز، مفهوم التسيير الإداري للاقتصاد، الذي خلق نوعا من البيروقراطية الثقيلة المؤثرة سلبا على نجاعة وفعالية المردودية المالية والتجارية للمؤسسات الاقتصادية بمختلف أشكالها (مؤسسات اشتراكية، دواوين، شركات وطنية ... إلخ).

Publié dans la revue: إدارة