الضبطية القضائية في التشريع الجزائري
Résumé: منح القانون صفة الضبطية القضائية لأشخاص حددهم في قانون الإجراءات الجزائية يبدأ دورهم بعد وقوع الجريمة وينتهي عند فتح تحقيق قضائي حيث أنه خول لهم مجموعة من الصلاحيات أثناء ممارستهم لمهاهم في الحالات العادية كالتحري واستقبال البلاغات والشكاوي وإجراء المعاينات’ والحالات الاستثنائية المتمثل في التلبس والإنابة القضائية. ونظرا لأن أعمالهم تمس بالحرية الفردية، أخضعهم للرقابة من طرف النيابة وغرفة الاتهام. وبقدر م امنحه القانون من حماية لعناصر الضبطية القضائية إلا أنه قرر مسؤوليتهم عن أي تهاون أو خطأ يرتكبونه أثناء تأدية وظائفهم أ وبمناسبتها، يختلف الجزاء من حيث طبيعته باختلاف الخطأ المرتكب و طبيعته أيضا فقد يكون الخطأ إداريا يستوجب جزاء تأديبيا وقد يكون الخطأ مدنيا تتشكل عنه مسؤولية مدنية وقد يرقى الخطأ ليكون جنائيا فيشكل جريمة تترتب عليها مسؤولية جزائية.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
