محدودية استقلالية المجلس الدستوري الجزائري
Résumé: الرقابة على دستورية القوانين هي مراقبة مدى توافق وعدم تعارض القواعد القانونية الأدنى مع القواعد القانونية العليا والمتمثلة في القواعد الدستورية، والتي تفضي إلى تسليط جزاء على النصوص القانونية التي يثبت عدم دستوريتها، إذ يتولى هذه المهمة في الدستور الجزائري المجلس الدستوري. وحتى تنجح هذه الهيئة في تحقيق مهمتها لابد أن توفر لها الشروط التي تكفل استقلالها وحياد القائمين عليها بتحصينهم من المؤثرات الخارجية، وتعد أفضل طريقة لتحقيق هذه الاستقلالية اعتماد طريقة تمنع كل سلطة من السلطات الثلاث من السيطرة على القرار في المجلس الدستوري. غير أن المركز المهيمن للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية، والمكانة التابعة لكل من السلطتين التشريعية والقضائية له، يجعل ممثليهما في المجلس الدستوري عرضة للتأثير والضغط السياسي، الذي قد يمارسه رئيس الجمهورية تبعا لتحكمه في سلطتي التشريع والقضاء.
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!