تأثير ظاهرة الطائفية على بنية وتطور الدولة الوطنية. " دراسة تحليلية "

Résumé: ملخص. كانت ديمقراطية الانظمة المتعاقبة في الشرق زائفة، وإن تسيير دفة السلطة والحكم كانت امتداداً لأسلوب ‏الحكم العثماني, ويمكن أن نستنتج ذلك من جذور التأريخية للتشكيلة الإجتماعية والسياسية والفكرية لاغلب مجتمعات المنطقة, هيمنة الموضوعات الإيديولوجية على الفكر السياسي. وطغيان موضوعة استلام السلطة عبر النزعة الانقلابية ذات أهمية مركزية في الفكر السياسي، وما نتج عنها من سيادة العنف وتجذره في منظومة السياسية . مماسبب في عدم إمكانية إنتاج القوى والأحزاب السياسية فكرا نظرياً سياسياَ هادفاَ الى بناء الدولة بما يتلائم ومصالح تشكيلتها الوطنية، لذا فشلت الدولة في إيصال المجتمع إلى تحقيق أي توافق حقيقي بين مختلف شرائحه وتوجهاته ‏الفكرية والسياسية والاقتصادية, وأن تكون سنده في تحقيق توازنه، وفض نزاعاته، وتوجيه طاقاته وإختلافاته ‏نحو الإبداع والمبادرة، وتكريسها لخوض الصراع ضد التبعية والتخلف بدل الصراع الذي تخلقه بين ‏دولة إستبعادية من جهة، ومجتمع متفكك متحلل، من جهة ثانية, الأمر الذي يبرز، على المستوى العملي، ‏إخفاقها أيضاً في بلورة أي صيغة عقلانية لتدبير عصري متحضر لدواليب ومكونات واختلافات ومصالح ‏ومشكلات المجتمع، كما يبرز ذلك، على المستوى الفكري، عجز هذه الدولة عن ‏تأسيس أي ثقافة ديمقراطية معممة إجتماعياً، مكرسة لقيم الاختلاف والحوار والتبادل, وتبنيها من طرف ‏مختلف المكونات والقوى الفاعلة في المجتمع, إن السيادة العالمية لإسلوب الإنتاج الرأسمالي, أي وصولها إلى طور المعولم, كانت لها نتائج سياسية ‏وإجتماعية واقتصادية مختلفة منها, تحجيم مبدأ السيادة الوطنية وتنامي ظاهرة التدخل في شؤون الدول ‏الوطنية لغرض إعادة بناء انظمتها السياسية واقتسام ثرواتها الوطنية, وخاصة النفط. ومن ملامح هذه ‏المرحلة الجديدة من التوسع الراسمالي المعولم المشاركة الخارجية في النزاعات الإجتماعية الداخلية وبهذا المعنى ‏لم تعد النزاعات الإجتماعية الوطنية قادرة لوحدها على حسم النزاعات الداخلية بمعزل عن المشاركة الفعلية ‏للقوى الدولية.

Publié dans la revue: مجلة الحقوق والعلوم السياسية