تقييم كفاية رأس المال بالقطاع المصرفي الجزائري على ضوء المعايير الاحترازية العالمية- قراءة في النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة للعمل المصرفي في الجزائر
Résumé: الملخص: بعد أن أدخلت على النظام المصرفي الجزائري العديد من الإصلاحات، كانت أهمها إصلاحات 1990 وذلك بصدور قانون النقد والقرض(10-90) والذي حاول تكييف وضع النظام المصرفي الجزائري مع متطلبات اقتصاد السوق الحر، وبموجب هذا القانون وتعديلاته تعزز فتح السوق المصرفية الجزائرية أمام القطاع الخاص والأجنبي، وكنتيجة لهذا الانفتاح كان لزاما على النظام المصرفي الجزائري أن يساير التنظيمات الحديثة والمعايير العالمية للعمل المصرفي، خاصة فيما يتعلق بالتنظيم الاحترازي، وعليه تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مضمون مقررات لجنة بازل وخاصة اتفاقية بازل2 والمعايير الجديدة التي أدخلتها لحساب الحد الأدنى لرأس المال المطلوب والرقابة على البنوك، وتحديد العقبات الرئيسية التي يواجهها القطاع المصرفي في استيفاء معايير لجنة بازل حول كفاية رأس المال المصرفي والرقابة والاشراف الفعال على البنوك لما تمنحه من مزايا على الجهاز المصرفي في مجال تقدير المخاطر ومواجهتها.
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
