نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائري

Résumé: تسعى السياسة العقابية في التشريعات الوضعية إلى القضاء على الظاهرة الإجرامية عن طريق إعادة النظر في سياسة التنفيذ العقابي باعتباره المرحلة المؤهلة لتحقيق إصلاح الجاني وإعادة إدماجه، وذلك بإضفاء على قانون التنفيذ الطابع الإنساني وجعله أكثر مرونة من خلال الإهتمام بتحسين ظروف الحياة داخل السجن وكذا الأخذ بالظروف المحيطة بالمسجون ومحاولة معالجتها وإيجاد الحلول لها لأجل إعادة بنائه الإجتماعي. ولقد كانت لهاته السياسة آثارها على التشريع الجزائري وذلك من خلال نص المادة الأولى من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين أنه " يهدف هذا القانون إلى تكريس مبادئ وقواعد لإرساء سياسة عقابية قائمة على فكرة الدفاع الإجتماعي التي تجعل من تطبيق العقوبة وسيلة لحماية المجتمع بواسطة إعادة التربية والإدماج الإجتماعي" وتطبيقا لهاته المادة ولبلوغ الهدف من العقوبة ولأجل الدفع بوتيرة الإصلاح جاء هذا القانون بجملة من التدابير والأنظمة التي تجسد فكرة الإدماج الإجتماعي والتي كان من بينها نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية والذي تبناه المشرع الجزائري تأثرا بالمشرع الفرنسي، والذي يهدف إلى وقف سريان العقوبة لمدة محدودة متى اعترضت المحبوس ظروفا قاهرة جعلت مواصلة التنفيذ مستحيلا، فهو وسيلة لاستبقاء الروابط الأسرية والمحافظة عليها، إذ يعد بذلك أحد الأنظمة التي جسدت فعلا فكرة إنسانية التنفيذ العقابي. Résumé : Dans le droit positif, la politique pénale tend à combattre la criminalité par le biais de la réforme de la politique de l’exécution pénale en tant qu’étape susuptible de réaliser la réadaptation du délinquant et de réinsertion. En revenant à cette politique un cacher humain et plus simple par l’amélioration des conditions de séjour à l’intérieur de la prison et la prise en charge de l’environnement général. Cette politique pénale a eu des répressions sur la législation algérienne, le premier article de la loi de l’organisation des prisons et la réinsertion sociale des détenus stipule :*cette loi vise à la consécration des principes et règles pour assavoir une politique pénale basée sur l’idée de la réforme sociale qui considère l’exécution de la peine comme un instrument de défense de la société par la rééducation et la réinsertion sociale. En exécution de cet article, et pour atteindre l’objectif de la peine et pour accélérer la réforme, la loi a introduit une forme de mesure et de mécanisme concrétisant l’idée de la défense sociale, comme le système de la suspension provisoire de l’application privative de liberté considère par le législateur algérien à l’instar du législateur français qui vise à suspendre l’exécution de la peine pou une durée déterminée en cas ou le détenu rencontre des circonstances impérieuses qui rendent impossible la continuation de l’exécution. C’est un moyen pour asseoir et conserver les relations familiales et à ce titre est considéré comme une consécration de l’humanisation de l’exécution pénale.

Publié dans la revue: