الأزمة المالية العالمية 2008 و تداعياتها على القطاع المصرفي الوطني

Résumé: عرف الإقتصاد العالمي واحدة من أسوء وأصعب الأزمات الإقتصادية في التاريخ الحديث، والتي عرفت بأزمة الرهن العقاري، إذ كان من أهم أسبابها هي عمليات توريق الديون، إضافة إلى تراكم عدة أسباب أخرى،كإعطاء القروض بدون ضمان، ونقص الرقابة على الأسواق العالمية....، حيث بدأت جذورها بالولايات المتحدة الأمريكية، لتنتشر وتعم فيما بعد جميع أنحاء العالم مخلفتا ورائها أثارا وتداعيات كبيرة على معظم إقتصاديات الدول، كالدول الأوروبية والآسيوية، والعربية، وقد تباينت مواقف قادة وخبراء دول العالم تجاه هذه الأزمة، فقد إنهارت الكثير من الأسواق العالمية، وحدثت تذبذبات كبيرة في البورصات العالمية الكبرى إضافة إلى زيادة في معدلات البطالة ونقص في معدلات النمو الإقتصادي وتدني المستوى المعيشي لعديد دول...، ونظرا لأهمية القطاع المصرفي، ودوره الفعال في تنشيط الحركة الإقتصادية ، فإن تأثره بأزمة ما، سوف ينعكس سلبا على الإقتصاد ككل، وقد أدت فعلا التأثيرات التي خلفتها الأزمة المالية العالمية، إلى إحداث ضرر كبير بهذا القطاع، فقد إنهارت عدة مؤسسات مالية، وأفلست بنوك عالمية كبرى، كانت معروفة بقوتها المالية. وقد تأثر الإقتصاد الوطني الجزائري بهذه الأزمة، حيث نجد من بين القطاعات المتأثرة جراء هذه الأ زمة الدنظومة المصرفية الوطنية، والتي عرفت مراحل تطور كبيرة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا وهذا من أجل إحداث عمليات التنمية داخل البلد وتمويل الاقتصاد الوطني إضافة إلى مواكبة العصرنة العالمية في المجال المصرفي والمالي، حيث هذا التطور لم يمنع القطاع المصرفي من هذه الهزة المالية، والتي كان تأثرها بالأزمة خفيفا نوعا ما، هذا نتيجة لنقص تطور المنظومة المصرفية الوطنية، كذلك لعدم اتصال وعلاقة المنظومة المصرفية بالمؤسسات والأسواق العالمية العادية في حين كان التأثر، قد مس بعض عمليات التجارة الخارجية للبنوك كنتيجة لتغيرات أسعار الصرف العالمية، وعلى إثر هذه التداعيات والآثار، التي مست الجزائر وكافة دول العالم فقد تحركت جميع الدول لوضع حد لامتداد هذه الأزمة واحتوائها من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير، التي وإن إختلفت طرقها وكيفياتها إلا أنها كانت جميعا تهدف إلى الحد من هذه الأزمة.

Publié dans la revue: