بطلان علاقة العمل‎ ‎بين القواعد العامة والقواعد الخاصة

Résumé: الملخص:‏‎ ‎ إلى جانب النظام العام التقليدي يوجد نظام عام حمائي. وهذا النظام العام يستهدف تحصين مركز الأطراف الضعيفة ‏في العلاقات التعاقدية، ومن بينهم العمال الأجراء. فحماية هذه الفئة كانت علة وغاية وجود قانون العمل، وبقيت مبدأ من ‏المبادئ التي يقوم عليها.‏ ‏ ومادام قانون العمل يستهدف تقوية العامل وحماية حقوقه في مواجهة صاحب العمل، فإن قواعده لا يمكن إلا أن ‏تكون صبغة آمرة، وإلا أمكن لصاحب العمل، بما يملكه من قوة أن يفرض على العامل اتفاقات مخالفة وأن يدرج في عقد ‏العمل شروط تعسفية، فتتلاشى بذلك الحماية المقررة لهذا الطرف، وينهار معها النظام العام الاجتماعي.‏ ‏ وفي نطاق العقود بوجه عام فإن البطلان هو الجزاء الذي يجعل التصرف، ويجعله كأن لم يكن، لخلل أصاب وصفه ‏القانوني. فهو جزاء يلحق العقد إذا تخلفت فيه أحد أركانه أو إختل شرط من شروطه، فضلا عن وجود أسباب أخرى قد ‏ترتب بطلان العقد رغم اكتماله لكافة الأركان والشروط المقررة قانونا.‏ غير أنه في نطاق التشريع العمالي خصت عقود العمل بأحكام إستثنائية، ذلك أن البطلان ذو طبيعة نسبية مقرر لفائدة ‏العامل الأجير.‏ وفي هذا البحث سنتعرض لبعض مظاهر النظام العام الاجتماعي، من خلال بيان أحكام بطلان علاقات العمل ونطاقها، ‏مع عرض موقف التشريع والفقه والقضاء الجزائري والمقارن.‏ Abstract:‎‏ ‏ One of the objectives of the labor law is to protect the employee, because he is a weak party vis-à-vis the ‎employer.‎‏ ‏Where labor law rules are mandatory in nature, neither party may violate them - except where ‎they provide a benefit to the worker.‎‏ ‏It is a feature of social public order. The perpetuation of social public ‎order aims to protect the worker against any violation of the agreements that the employer could impose ‎on him and to avoid arbitrary clauses in employment contracts.‎ And if the nullity of civil contracts is based on general rules, but it is an exception in employment contracts, ‎there are special rules for nullity, and its legal provisions are established for the benefit of the worker.‎ In this research, we will address the notion of nullity in employment contracts, according to the provisions ‎of Algerian and comparative legislation.‎ With a statement of the position and case law of the judiciary. ‎

Publié dans la revue: مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية