فعالية التحكيم في حماية االستثمار االاجنبي في الجزائر

Résumé: حتى يكون تشجيع لالستثمار األجنبي ال يكف توفير جملة من المزايا مع إزاحة الحواجز البيروقراطية فقط، بل البد من االعتماد بدرجة أكبر على ما توفره الدولة من ضماتنات لحماية أمواله، وهذه الفعالية ال يمكن توفيرها في حال ما إذا ظل القاضي الوطني، في الدول المضيفة لالستثمار، يمارس كل الصالحيات في إدارة أي تنزاع بين الطرفين، ومن هنا تظهر أهمية اللجوء للتحكيم التجاري الدولي، كأفضل السبل للمستثمر لفض خالفاته مع الدولة المضيفة لالستثمار كعدالة خاصة ذات صبغة دولية ومحايدة، لقد حاولنا اإلجابة عن مدى الفعالية التي يقدمها هذا التحكيم كسبيل لفض تنزاعات االستثمار وكأداة فعالة لجذب على ضوء القاتنون الجزائري والقواتنين المقارتنة، وكذا عبر االتفاقيات الدولية التي المستثمرين أبرمتها الجزائر واتنضمت إليها أو صادقت عليها كاتفاقيه واشنطن 1621 وتنيويورك 1611 . قمنا بتتبع العملية التحكيمية في مختلف مراحلها سواء قبل إصدار الحكم التحكيمي أو بعده، فإذا كان اغلب التشريعات تنص على التحكيم الحر إال أن االتجاه العام يميل إلى التحكيم المؤسساتي لما يتمتع به من خبرة وسمعة كما لم تختلف كل القواتنين في االتفاق على مبدأ سلطة اإلدارة بدء من التراضي حول اللجوء إليه، بعض من االتفاقيات تجيز ما يسمى التحكيم بدون اتفاق كما اتنه ال تتحقق فعالية التحكيم في مجال عقود االستثمار إال بصون هذه االتفاقية من تأثير التدابير االتنفرادية التي تقدم عليها الدولة، إلتنهاء أو تنسخ العقد األصلي، وال يتحقق هذا الهدف إال باستقاللها عن هذا العقد، كما اتنه بعد تشكيل هيئة التحكيم بطريقة المتفق عليها وفق الشروط الواردة في اتفاقية التحكيم أو تنظام المؤسسة التحكيمية، التي اختارها ، وتبدأ التحكيم باختيار القاتنون واجب التطبيق على اإلجراءات وعلى موضوع النزاع، مع إجراءات قواعد المطبقة في التعامل التجاري الدولي) مقارتنة مع المحاكم وجود خصوصية في ال النزاع ومن مظاهر فعالية المحكم إقرار الوطنية(،كوتنها قواعد دولية، والمحكم حرية تحديد قاتنون بدء االختصاص باالختصاص، كما أن قرار التحكيم تنهائيا و ملزما، لكن تنفيذه يحتا إلى تدخل السلطة القضائية إعطائه الصالحية التنفيذية ما لم يكن مخالفا للنظام العام في دولة التنفيذ، مع ضرورة أن تكون هناك ضوابط ومعايير محددة تحدد هذه الفكرة، كما ال يسعنا أن تننوه بالعالقة الموجودة بين المحكم والقاضي الوطني في إطار تحقيق الفعالية سواء من حيث الخاتمة 60 تو جيه األوامر إلى السلطات العامة إلجبارهم على المساهمة في اإلجراء، وفي تشكيل هيئة التحكيم والفصل في المسائل التي تثار أمامها أثناء تنظر النزاع، وأثناء إعطاء الصفة اإللزامية أي طريق من طرق ألحكامه وتنحو مراقبتها كما تم تحسين أحكام التحكيم التجاري الدولي من الطعن العادية باستثناء الطعن بالبطالن أو استئناف األمر القاضي االعتراف والتنفيذ و رفضهما . ومن خالل الدراسة توصلنا إلى النتائج التالية: إن تنظام التحكم تنظام قاتنوتني هو الوسيلة المثلى والفعالة لفض المنازعات في مجال االستثمار خصوصا في ظل ما يشهده عصرتنا من تحوالت تستلزم توافر األسباب التي تدفع إلى التحكيم في منازعات االستثمار، غير ان تنجاح التحكيم في مجال االستثمار يتوقف على األجنبي وضماتناته وبين متطلبات خطط التنمية مدى تحقيقه للتوازن المنشود بين المستثمر االقتصادية للبلدان النامية بما فيها الجزائر، يتمتع التحكيم بالعديد من المزايا واالمتيازات التي تلعب دورا كبيرا في تسهيل إجراءاته و التحرر من أي شكليات أو معيقات. أصبح من الضروري بل وباألمر الالزم تطوير تنظام التحكيم خاصة في الجزائر ال سيما مع ضعف االحتكام اليه طبقا لما يتوافق مع طبيعة وروابط االستثمار، وخصوصية ما يقره هذا األخير من منازعات، وعلى ضوء النتائج السابقة ودائما في إطار تحقيق أكبر فعالية التحكيم التجاري الدولي في منازعات االستثمار فانه يمكننا تقديم مجموعة من االقتراحات يمكن إيجازها فيما يلي: - يجب على الدول عند إبرامها ألي اتفاقيه أو معاهده فيما بينها، أن تقوم بإدرا شرط التحكيم ضمن أحكام هذه االتفاقية فيجب عليها اخذ الحذر عند صياغة عقود االستثمار الن وجود غب في اللجوء إليه ا طرف الر ثغرات قد تميل بالتحكيم عن مساره الطبيعي وبالتالي تسمح لل بإتباع أساليب المماطلة، وبالتالي يكون وسيلة عديمة األثر كما يتم االتفاق على كيفية فض النزاعات واختيار محكمين وتحديد إجراءات التحكيم لغاية صدور الحكم وتنفيذه. ة لكل التطورات والمستجدات لقواتنين الدول حتى تكون مواكب - البد من المراجعة المستمر ة فالبد من تحديثها من فتر ة زمنية ألخرى، الن جمودها يزيد من استقالليه التحكيم. الخاتمة 61 - ضرورة االستثمار في العنصر البشري خاصة في الدول النامية مثل الجزائر، بحيث يتم تكوين إطارات مختصة، في الجواتنب المختلفة للعقود الدولية وحل المنازعات والتحكيم التجاري من غيرها تتمتع بدراية كيفية صياغة العقود بمختلف اللغات. - العمل على إتنشاء هيئة دولية لموافقة صحة القرارات التحكيمية التجارية الدولية و تشمل جهاز إلعطاء األمر بالتنفيذ، أو إتنشاء هيئة دولية مختصة في إصدار قرارات تحكيمية إجبارية في منازعات التجارة الدولية. - عند رفض قاضي دولة المقر الطعن بالبطالن أو اتنقضى أجل الطعن، يصبح القرار التحكيمي تنافذا في هذه الدولة لذا يجب االعتراف به في أي دولة يطلب فيها االعتراف والتنفيذ. - ضرورة تعديل اتفاقية تنيويورك لسنه 1611 التي أبرمت منذ أكثر من تنصف قرن وصادقت عليها معظم الدول في العالم. - يجب العمل على القيام بدراسات وملتقيات حول هذا النظام وبالخصوص في مجال عقود االستثمار. سواء على المستوى الوطني أو الدولي بغية تبادل الخبرات أو األخذ من تجارب الدول السابقة في تبني هذا النظام ومعرفة القيمة التي يحتلها للمحافظة على العالقات الدولية.

Publié dans la revue: