ضوابط مباشرة التحقيق القضائي في جرائم الأحداث

Résumé: التحقيق مكنة انفرادية منحها المشرع لقاض مستقل عن جهاز النيابة العامة تحقيقا لمبدأ الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم، وقد جسد ذلك باستحداث وظيفة قاضي التحقيق والتي تعتبر منصبا نوعيا، فالأصل أن هذا الأخير هو من يحقق في كافة الجرائم ومهما كانت صفة مرتكبها، واعتبارا أن لكل قاعدة استثناء فإن مكنة التحقيق في جرائم الأحداث تناط بقاض متخصص-قاضي الأحداث- يجمع بين سلطتي التحقيق والحكم كآلية لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل بالنسبة لجرائم المخالفات والجنح، أما بالنسبة للجنايات فقاضي التحقيق المكلف بالأحداث على مستوى محكمة مقر المجلس القضائي هو من يباشر كافة الاجراءات، وعليه فالمحقق في جريمة الطفل تكون له العديد من الصلاحيات والسلطات سواء تلك المقررة بموجب قانون الإجراءات الجزائية بصفة عامة أو تلك المقررة بموجب قانون حماية الطفل بصفة خاصة، فالغاية من التحقيق مع الحدث هي البحث عن السبل الكفيلة لإصلاحه وتقويمه بعيدا عن توقيع العقاب وردعه. Investigation is a unilateral mechanism granted by the legislator to a judge independent of the Public Prosecution apparatus in order to achieve the principle of separation between the power of accusation and the power of judgment. As an exception rule, the investigation of juvenile crimes is entrusted to a specialized judge - the juvenile judge - who combines the powers of investigation and judgment as a mechanism to achieve the best interest of the child with regard to crimes of infractions and misdemeanors. The child crime investigator has many powers and powers, whether those established under the Criminal Procedures Law in general or those prescribed under the Child Protection Law in particular

Publié dans la revue: مجلة الحقوق والعلوم الانسانية