الحماية الجزائية للملكية العقارية بدون سند رسمي

Résumé: تأتي هذه الدراسة في البحث حول تقرير الحماية الجزائية للملكية العقارية بدون سند رسمي في التشريع الجزائري نظرا لما تحتله الملكية العقارية من اهتمام كبير و خاصة أن المشرع اقتصر على مادة وحيدة لتبيان تجريم التعدي على الملكية العقارية و هي المادة 386 من قانون العقوبات و التي لم يلحق عليها أي تعديل منذ صدور قانون العقوبات مع توضيح ضرورة توسيع نطاق تطبيق هذه المادة نظرا للإشكالات التي تظهر في الجانب العملي و التطبيقي و بالتالي من الأفضل أن تعدل هذه المادة لتفادي التناقض مع النص الفرنسي و من ثم تكريس الحماية الجزائية للحيازة المشروعة و وضع حد للتذبذب الوارد في قرارات المحكمة العليا في فكرة الأخذ بفكرة الحماية الجزائية للحيازة و توحيد الاجتهاد القضائي. Cette étude concerne la protection de la propriété immobilière non consacré par un titre authentique en droit algérien, vu l’importance de la propriété immobilière. Surtout que le législateur algérien n’a consacré à sa protection qu’un seul et unique article en droit pénal à savoir l’article 386 qui n’a jamais été modifié depuis la promulgation du code pénal. Cet ainsi qu’il faut élargir l’application du dite article au motif que celui-ci peut causer certaines difficultés si le propriétaire en demande protection. Il faudra aussi précisé que la version française de l’article 386 diffère de celle rédigée en arabe. Il faudra conclure à la nécessité de protéger pénalement la possession légitime et légale au vu d’étendre la protection prévue par l’article 386 du code pénal à la possession surtout que la position de la cour suprême est versatile dans ce domaine.

Publié dans la revue: