العنف داخل دائرة العلاقة الزوجية وفقا لمقتضيات نصوص التجريم (القانون رقم: 15-19 المؤرخ في: 30-12-2015 المعدل والمتمم للأمر رقم: 66-156 المتضمن قانون العقوبات الجزائري)

Résumé: لعل الناظر في قانون العقوبات الجزائري قبل صدور قانون 15-19 يلحظ أن المشرع قد أصبغ الحماية الجنائية للمرأة بشكل عام من دون تحديد ولا تخصيص الأمر الذي أثار العديد من الإشكالات فيما يخص ترك المجال فارغا لبعض السلوكات التي لم يكن المشرع قد أدخلها ضمن المحظورات ولعل من بين تلك السلوكات ما يمس الزوجة على وجه الخصوص، إذ نجد أن المشرع ضمن التعديل الأخير لقانون العقوبات (رقم 15-19) قد تفادى ذلك النقض في نصوص التجريم ومنه في الحماية بالنص صراحة على تجريم بعض السلوكات التي يمارسها الزوج على زوجته والتي من شأنها أن تكون مساسا بالجانب المادي لها (الجسدي) أو بالجانب المعنوي، وعليه ستكون دراستنا مقتصرة على ما جاء به المشرع من جديد فيما يخص العنف الناتج بوجود الرابطة الزوجية أي الجرائم التي ترتكب ضد الزوجة على وجه الخصوص من قبل زوجها. Le droit pénal en Algérie avant la promulgation de la loi 15-19 assure la protection pour la femme d’une façon générale, ce qui a provoqué plusieurs problématiques notamment avec les lacunes non traitées par la législation comme des prohibitions qui touchent entre autres à la femme mariée. La loi 15.19 a comblé les failles juridiques caractérisant l’incrimination dans ce contexte ; cela se fait par la protection directe et expresse par des textes prévoyant l’incrimination de certaines pratiques exercées par le conjoint sur sa femme, qui pourraient être corporelles matérielles ou bien morales immatérielles. La présente étude se limite dans les nouvelles dispositions adoptées récemment à propos de la violence entre les conjoints, autrement dit les infractions commises contre la femme mariée notamment par son conjoint.

Publié dans la revue: مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية