الحماية الإجرائية للمستهلك من جريمة الاستخدام غير المشروع لأدوات الدفع الإلكترونية وفقا للاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2010

Résumé: أدى التطور التكنولوجي إلى ما يشار إليه عادة باسم التجارة الإلكترونية، وهي عملية ساعدت المستهلكين على الوصول إلى السلع والخدمات في أي مكان في العالم تقريبًا من خلال أدوات الدفع الإلكترونية، هذه السهولة لا تخلو من المخاطر بالنسبة للمستهلكين. وبالفعل، فإن استخدامهم لأدوات الدفع الإلكترونية وما يمكن أن يحتويه ذلك من بيانات شخصية خلال القيام بمختلف المعاملات مهددة بالإمكانيات المتاحة لاستغلال هذه البيانات بطريقة غير مشروعة. ولقد عملت الاتفاقيات الخاصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات كالاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010 واتفاقية بودابيست بتاريخ 30 نوفمبر 2001 لمكافحة جرائم المعلوماتية، على تجريم الاستخدام غير المشروع لأدوات الدفع الإلكترونية، وعلى تقرير أحكام إجرائية خاصة وفعالة للتحري والتحقيق في هذا النوع من الإجرام تتناسب مع طبيعتها التي تميزها عن الجرائم التقليدية. Le développement technologique a conduit à ce que l’on a appelé communément le commerce électronique. Un procédé qui a facilité aux consommateurs l’accès aux biens et services presque partout dans le monde grâce à des outils de paiement électronique. Cette facilité n’est cependant pas sans risque pour les consommateurs. En effet, l’utilisation par eux d’outils de paiement électroniques et de ce que ceux-ci peuvent contenir comme données personnelles lors des différentes transactions est menacée par les possibilités offertes que ces données soient exploitées de manière illicite. Pour lutter contre les infractions touchant les technologies de l’information, la Convention arabe pour la lute contre la cybercriminalité du 21 décembre 2010 et la Convention de Budapest sur la Cybercriminalité du 23 novembre 2001 ont érigé en infraction toute utilisation illégale des outils de paiement électronique. Elles ont en outre prescrit des dispositions de procédures spéciales et efficaces d’investigation et d’instruction idoines à ce type de criminalité qui se distingue des crimes traditionnels.

Publié dans la revue: المنار للدراسات والبحوث القانونية والسياسية