إدارة أموال الوقف و سبل إستثماره في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري

Résumé: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات: بحوله تعالى تحت كتابة هذه الرسالة، نوجز في ختامها أهم النتائج العامة، و الآفاق المستقبلية التي نرجوها بعون الله تعالى. إن الوقف مؤسسة إسلامية قانونية، و اجتماعية و ثقافية، هي محور اقتصادي، يمت بتقاليده للإسلام منذ فجر الإسلام، و هي إلى جانب ذلك لها من المرونة بحيث لا تستعصى على التطور و القدرة على الوفاء بما توفره من رصيد مالي لا ينضب، و ما تيسره من أسباب التقدم، و التنمية في مجال أهدافها التي من أجلها أنشأت. فهذه المؤسسة لا تختلف بصددها النظريات الفقهية و القانونية، من حيث الإنشاء، إلا أﻧﻬا تختلف عن المؤسسات الاقتصادية و التجارية، لكون كيان مؤسسة الوقف يصدر عن إرادة المؤسسين الفردية، و اتصاف أموالها بالديمومة، و أفضل من ذلك عدم قابليته للتصرف في أصله، بل للاستحقاق و الانتفاع من ريعه و منافعه، و هذا من طبيعة مؤسسة الوقف ذات الطابع الخاص من حيث الإنشاء و الهدف. حيث يستمد نظام مؤسسة الوقف شرعيته في الجزائر من قانون الأوقاف كمصدر أول مع الاستعانة بقانون الأسرة الذي يعد امتدادا للشريعة الإسلامية. و هذا ما عملت الجزائر على تقنينه في مختلف الميادين، و عملت على تنظيم مجالات الحياة- و يشمل ذلك - نظام الوقف. و نظرا للدور الذي قدمته مؤسسة الوقف، و الأهمية التي حظيت ﺑﻬا، من حيث استغلال الأموال استغلالا عقلانيا، كانت نتائجه بارزة في العديد من الدول العربية الإسلامية و مثالها مؤسسة الوقف في فلسطين، إلا أن هذه المؤسسة لم تحظ بالاهتمام الجدي بقدر أهميتها، و ذلك لكون الأوقاف إلى اليوم و خاصة في الجزائر تخضع لإدارة وزارة الشؤون الدينية، و هذا ما نلاحظه من خلال الهيكل التنظيمي للإدارة ذاﺗﻬا، مما أدى و سيؤدي إلى ركود أموال الوقف بصفة غير مجدية و يبقى الحال على ما هو عليه. و حتى تستغل هذه المؤسسة و تستثمر أموالها طبقا لما جاء به الفقه الإسلامي و القانون الجزائري و إتباع الطرق الحديثة في التسيير و الإدارة أقترح ما يلي: - أن تقام المؤسسة و تدار على أساس اقتصادي، و تكون تحت إشراف هيئة اعتبارية مستقلة، تحت إشراف ذوي الكفاءة العالية، حتى تمكن من إدارة أموال هذه المؤسسة على الوجه الشرعي و القانوني. - يتطلب أن تكون لهذه المؤسسة العريقة إدارة حديثة بمواصفات المؤسسة الاقتصادية، و تتناسب مع وظيفتها، و تكون مهمة هذه المؤسسة استثمار أموال الوقف، طبقا للتطورات الجارية في الميدان الاقتصادي و التجاري. - يستوجب إحداث إدارة للأوقاف، تتمتع بشخصية اعتبارية، و هذا طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية و القانون الجزائري الذي نص صراحة على أن الوقف ذو أهلية وجوب مستقلة عن الواقف و المستحقين (الموقوف عليهم) كتحمله بالدين و حقه في الضمان، و هذا ما قطعته المادة 5 من قانون الوقف الجزائري. - محاولة التوفيق بين أحكام الشريعة الإسلامية و أحكام القانون الخاص بالوقف لتفادي التناقضات التي تخلق منازعات الوقف. - و بالنتيجة تكوين قضاة في دورات تدريبية حول مواضيع الوقف المختلفة لاسيما الأحكام التفصيلية له في كتب الفقه و خاصة الحديثة التي تناولت الموضوعات الجديدة كالإدارة و الاستثمار. و صفوة القول، بعد دراستي لهذا البحث، و من خلال مراحله تبين جليا أن في الشريعة الإسلامية أنظمة فعالة تشمل جميع ميادين الحياة في الجزائر، و لو أن المشرع رجع إليها و حاول، إسقاطها على أنظمتنا القانونية الحديثة، لكان كل نظام قد سد فراغ النظام الآخر، و أن اﻟﻤﺠتمع الجزائري، صار يضاهي اﻟﻤﺠتمعات الراقية و لا تخفيه العولمة – لأن شريعتنا الغراء هي المصدر الأصلي و التاريخي للعالمية.

Publié dans la revue: