دور السياسة المالية في جذب الإستثمار الأجنبي المباشر دراسة حالة الجزائر(2001-2015)

Résumé: من خلال الدراسة يتضح حاليا أنه لا يمكن إطلاقا إنكار الدور الهام الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي لمباشر في تمويل وتحقيق التنمية للأقطار وأن جميع دول العالم على حد سواء لم تعد ترى في الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه خطر وشكل جديد من أشكال الاستعمار، بل وسيلة لتحقيق التنمية والازدهار، والدليل على ذلك التسابق والمنافسة التي ظهرت في الآونة الأخيرة بين الدول حتى المتطورة منها من اجل توفير وتحقيق كل ما يتطلبه لمستثمر لأجنبي للقيام باستثماره، إلا أنه وفي الجهة المقابلة لا يجب أن ننكر بعض الآثار السلبية التي تفرزها تلك الاستثمارات الأجنبية، لذا وجب على الدولة المضيفة أن تتعامل مع هذا الاستثمار لأجنبي بطريقة رشيدة وفق ما تريده أن يحدث من آثار إيجابية، كما أنه وحتى تستطيع هذه الدول استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وجب عليها توفير المناخ المناسب والملائم لتحفيزه، ولعل السياسة المالية أو بالأخرى أدوت السياسة المالية من الأدوات التي يمكن من خلالها وتحقيق ذلك المناخ، فترشيد النفقات العمومية ( كأداة من أدوات السياسة المالية) وتخصيص حصص مالية ضخمة لفائدة الاستثمار ( نفقات التجهيز) يساعد على تهيئة البنية التحتية وتحيز الدولة الاستقطاب المستثمر الأجنبي، وكذا تخصيص حصص أخرى لنفقات التسيير لأنها هي الأخرى تعمل لفائدة جلب المستثمر الأجنبي، وإن كان ذلك بشكل غير مباشر فتحسين الإدارة وإزالة القيود والعراقيل الإدارية كلها تساهم في تهيئة الجو الاستثماري، أما من الجهة الأخرى فنجد أن هناك وسيلة أخرى تساعد على جلب المستثمر الأجنبي، أي وهي الحوافز والامتيازات الضريبية التي يمكن للدولة أن تتميز عن باقي الدول في منحها للمستثمر الأجنبي. وفي هذا الإطار سعت الجزائر لتحقيق المناسب لجذب المستثمر الأجنبي من خلال مجموع الإصلاحات ( الاقتصادية، القانونية .... ) والمشاريع التنموية التي أطلقتها التهيئة البنية التحتية

Publié dans la revue: