اتساع الجريمة الاقتصادية في النظام الاقتصادي الإسلامي

Résumé: لم يقتصر دور الدولة في الشريعة الاسلامية على الحفاظ على الأمن فقط، كما هو في المذهب الرأسمالي، كما قدست حرية الفرد في العمل والتملك، وليس كما هو معمول في الفكر الاشتراكي، وكانت ولا تزال وسطا بين الأمم إذ لم تترك حاجة من حاجات الإنسان إلا ونظمتها ، وهي حريصة على أن يعيش الناس بنعيم ورفاهية، فحرية الفرد الاقتصادية وتدخل الدولة للصالح العام، كلاهما أصلين من أصول الاقتصاد الإسلامي لا يطغى أحدهما على الآخر كقاعدة أو استثناء. وعليه ما يميز النظام الاقتصادي الاسلامي عن الأنظمة الاقتصادية الأخرى الوضعية، هو استناده إلى قواعد ومبادئ واسس تحكم وتنظم الحياة الاقتصادية، مما تجعلها تضفي صبغة خاصة على مفهوم الجريمة الاقتصادية .

Publié dans la revue: المعيار