الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري ومدى فاعليتها في ضوء المعايير الدولية ذات الصلة

Résumé: تعتبر الوساطة من الأساليب التي لجأت إليها عديد الأنظمة القانونية لأجل فض بعض القضايا الجزائية، والوقوف أمام تضخم عدد القضايا المعروضة أمام المحاكم. وقد كان تنظيم المشرع الجزائري لهذا الأسلوب موفقاً إلى حد ما، من خلال حصره ممارسة الوساطة على بعض الجرائم البسيطة، ونصه على وقف آجال تقادم الدعوى العمومية خلال مرحلة تنفيذ اتفاق الوساطة، ونصه على اِنقضاء الدعوى العمومية في حال التنفيذ الكامل للاِتفاق، وهو ما يستجيب لإعلانَيْ الأمم المتحدة في "فيينا" و"بانكوك" بشأن اِعتماد العدالة التصالحية كأسلوب لحل القضايا الجزائية، ويستوفي جل المعايير الأوربية الصادرة عن مجلس أوربا. لكن في المقابل، لاحظنا بأن المشرع الجزائري لم يراع بعض المعايير الأخرى، فلم يتح اللجوء إلى الوساطة في كافة مراحل الخلاف، ولم يمنع استعمال القبول بالوساطة كدليل اِتهام ضد الأطراف خلال الإجراءات القضائية اللاحقة، ولم يضع آجالاً ملائمة لإجراء الوساطة، كما ولم يتحسّب لحالة رفض وكيل الجمهورية مبادرة طرفي النزاع باللجوء إلى الوساطة ولم يمنحهما حق الطعن في قرار الرفض، وهو ما يفرض ضرورة مراجعة أحكام الوساطة في القانون الجزائري. Mediation is one of the methods used by many legal systems to resolve some criminal cases and to stand in the face of the swelling number of cases before the courts. The regulation of this method by the Algerian legislator has been somewhat successful, by limiting the practice of mediation to some minor crimes, stipulating the suspension of the statute of limitations for public action during the implementation phase of the mediation agreement, and stipulating the expiry of public action in the event of full implementation of the mediation agreement. In fact, all that responds to the United Nations Declarations of Vienna and Bangkok, and meets most of the European Directives issued by the Council of Europe. However, there are some standards that Algerian law does not observe, which makes it need to be reviewed.

Publié dans la revue: مجلة الفكر القانوني والسياسي