تقييم المخاطر. البيئية وتدبير النقل البحري للنفط

Résumé: إن استمرار النمو المتزايد في الطلب العالمي على الطاقة بناء على الوقود الأحفوري قد يؤدي إلى طريق مسدود. فتنويع مصادر العرض، والتكنولوجيات وتغيير السلوك الفردي من جانب الطلب هي مقاليد الانتقال إلى الطاقة اللازمة. وفقا للنهج الاحترازي، فإن ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال النقل يمر عبر تقييم إدارة المخاطر. كما يمكن تعريف إدارة المخاطر بالنسبة لشركة النقل البحري بأنها النشاط الإداري الذي يهدف إلى التحكم بالمخاطر وتخفيضها إلى مستويات مقبولة وبشكل أدق هي عملية تحديد وقياس للمخاطر وتطوير إستراتيجيات لإدارتها. تتضمن هذه الإستراتيجيات نقل المخاطر إلى جهة أخرى وتجنبها وتقليل آثارها السلبية وقبول بعض أو كل تبعاتها من بين الأسئلة الهامة التي تطرح نفسها في عملية تقييم المخاطر ما إذا كانت المعلومات المقدمة ذات جودة وملاءمة كافية لوصف المخاطر التي يشكلها الكائن الحي المحور. لا شك في أن التهديد الذي يشكله التلوث النفطي من احتمال تسرب وقود السفن إلى المجاري المائية والمحيطات ،عن طريق الشحن البحري، إضافة إلى التخلّص من مخلفات ناقلات البضائع بإلقائها في الموانئ والمجاري المائية والمحيطات ، وهي المشكلة التي تتسارع بشكل مطّرد نتيجة لتطور حركة التجارة الولية والعولمة، مما يشكل تهديدًا متزايدًا للمحيطات والممرات المائية. كما أن تصريف هذه المياه الملوثة تترتب عليها آثار سلبية وضارة على حفظ التنوع البيولوجي وعلى الحيوانات والنباتات البحرية وحتى على الإنسان الذي يتغذى عليها. في هذا السياق فإن عدم تدبير وإدارة المخاطر يمكن في وقت واحد أن يؤدي إلى إضعاف أو حتى تدمير الأعمال التجارية وبهذا يبقى تدبير المخاطر أمرا أساسيا يجب أن يمر عبر دمج البيئة في منظومة اقتصاد السوق الحرة.

Publié dans la revue: مجلة دراسات وأبحاث اقتصادية في الطاقات المتجددة