أثر تحول الشركة التجارية على مبدأ استمرار الشخصية المعنوية (دراسة مقارنـة)

Résumé: إن من أهم ما يميز عقد الشركة التجارية عن باقي العقـود إنفراده بخلق وإفراز كائن قانوني معنوي يتمتع باستقلال ذاتي وشخصية متميزة تمكنه من القيام بذات الدور الذي يمكن أن يلعبه الشخص الطبيعي على مسرح الحياة القانونية، وهي بهذا المعنى تعداً شخصا من أشخاص القانون تخاطب بأحكامه، شأنها في ذلك شأن الأفراد الطبيعيين، وتحسبا لمختلف المعيقات التي قد تطال وتصيب الشركة وتكون سبب لإنقضائـها، أوجـدت مختلف التشريعات آلية قانونية تتمثل في تغيير الشكل القانوني أو كما يطلح عليها عملية تحول الشركـة ذلك أنه من أحد الأساليب التي تتبعها الدول لمواجهة التغييرات التي تحدث في الظروف الاقتصادية للشركة بعد تأسيسها وبدء نشاطها، مما يتطلب تغير شكلها القانوني ليتلائم مع هذه الظروف. وبذلك يكون الهدف من عملية تحول الشركة هو إستمرار المشروع الإقتصادي المتمثل في الشخص المعنوي مما مفاده استمرار الشخصية المعنوية للشركة، أي إنقاض الشخص المعنوي من الحل وإنشاء شخص جديد، وبالتالي فلا مجال لإثارة فكرة التحول إلا على الشركة القائمة قانونا. ونظرا لفعالية الشركة التجارية في الإقتصاد والمجتمع، ومن هذا المنطلق تدخل المشرع لتنظيم عملية التحول، سعيا منه لحماية المصالح العليا للدولة وإقتصادها، إضافة إلى ضمان حماية المراكز القانونية لأطراف الـشركـة المحولـة، مما دفعنا بمحاولة البحث وإلقاء الضوء على آثر تحول الشركة التجارية على مبدأ استمرار الشخصية المعنوية.

Publié dans la revue: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية