تدخل الآمر بالصرف في الميزانية العامة في ضوء المنظومة القانونية الجزائرية

Résumé: تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة الإطار القانوني لتدخل الآمر بالصرف في الميزانية العامة، والتي توصلنا من خلالها إلى أنّ النصوص التشريعية والتنظيمية اهتمت بالآمر بالصرف، واعتبرته عونا من الأعوان المكلّفين بتنفيذ الميزانية، وقد خوّلته صلاحية تنفيذ المراحل الإدارية للميزانية، من إثبات وتصفيـــــــــــــة وأمر بالتحصيل بالنسبة للإيرادات، والتزام وتصفية وأمر بالدفع بالنسبة للنفقات، وكذا مسك المحاسبات الإدارية المتعلقة بالنفقات والإيرادات، كما يتدخل كذلك الآمر بالصرف في مرحلة الرقابة على الميزانية، وذلك من خلال تجاوز الرقابة القبلية الممارسة على الميزانية العامة، التي يقوم بها كل من المراقب المالي والمحاسب العمومي، حيث منحت له النصوص التشريعيـــــــــــة والتنظيميـــــــــــــة سلطة تجاوز قرار رفض منح التأشيرة الذي يصدره المراقب المالي على الالتزامات بالنفقات، بإعمال إجراء التغاضي، وكذا سلطة إصدار أمر التسخير للمحاسب العمومي في حالة اتخاذ هذا الأخير قرار رفض الدفع.This research paper aims to study the legal framework of the intervention of the authorizing officer in the general, considered to be one of the agents in charge of the execution of the general budget, and is any person qualified to carry out verification, commitment and liquidation operations, and must be approved by the public accountants in charge of revenue. and expenses which order their execution. The authorizing officer intervenes at the budgetary control stage, in the control exercised by both the financial controller and the public accountant, when the legal and regulatory texts governing control empowered it to override the decision to refuse approval issued by the financial controller, as well as the decision to refuse payment issued by the public accountant.

Publié dans la revue: مجلة الفكر القانوني والسياسي