الفساد الإداري ومتطلبات الإصلاح في المنطقة العربية -دراسة حالة الجزائر-

Résumé: بعد معالجتنا لموضوع الفساد الإداري ومتطلبات الإصلاح في المنطقة العربية من خلال دراسة حالة الجزائر، عبر ثلاث فصول رئيسية تم تقسيمها إلى فصل نظري مفاهيمي تناول تحديد الإطار المفاهيمي لمصطلحي الفساد الإداري والإصلاح وفصل ثاني تعرض إلى مسببات الفساد في المنطقة العربية وقراءة في المشهد الجزائري من خلال تتبع تاريخ تشكل وتطور مسار الفساد الإداري وأهم المظاهر التي خلفها، والفصل الثالث والذي تضمن مختلف الجهود الدولية والعربية وكذا الجهود الوطنية المعتمدة في سبيل بناء بيئة عربية قليلة الفساد، وأمام وجود العديد من المعوقات والعراقيل التي وقفت حاجزا أمام نجاح هذه السياسة تم تقديم تصور علمي وعملي يمكن الإعتماد عليه في تفعيل سياسة مكافحة الفساد. وعلى ضوء ما سبق تم التوصل إلى جملة من الإستنتاجات وتقديم مجموعة من التوصيات التي يمكن من خلالها بناء بيئة عربية وجزائرية خالية من الفساد. الفساد الإداري من أكبر المشكلات العاليمة التي تجمع مختلف الجماعات والحركات الاجتماعية والسياسية على اعتباره العقبة الرئيسية أمام الإصلاح و التنمية. وبالرغم من أن الأسباب الرئيسية لظهور الفساد الإداري وانتشاره كثيرة ومتشعبة في معظم المجتمعات، إلا أنه يمكن ملاحظة بعض الخصوصيات في تفسير الظاهرة. ظاهرة الفساد الإداري تتفاوت من حيث الحجم والدرجة من مجتمع لآخر، وربما من أخطر نتائجه هدر المال العام، ولكن الأخطر من ذلك هو ذلك الخلل الذي يصيب أخلاقيات العمل مما يضعف آداء المؤسسات والأجهزة الإدارية. الأمر الذي يتطلب معالجة هذه الظاهرة بمنهجية شاملة تستهدف محاصرته والتعامل مع أسبابه ومكوناته، فالفساد الإداري يزداد ويترافق في النظم الإستبدادية الدكتورية، فهي تشكل البيئة المثلى التي تشجع على بروز الفساد وتغلغله. يجب مشاركة جميع الفواعل في مكافحة الفساد وخاصة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وهذا نظرا للدور الكبير الذي تلعبه في مكافحة الفساد وذلك من خلال توعية وتنشئة وإشراك المجتمع ضد هذه الظاهرة السلبية هذا من جهة ومن جهة أخرى دورها الفاعل في مراقبة مختلف السياسات والإستراتيجيات الحكومية أثناء تنفيذها. ينبغي على صناع القرار في مختلف النظم العربية في اعتمادها وتبنيها لمختلف الإستراتيجيات والآليات للوقاية من الفساد الإداري على التركيز في ذلك على مختلف الدوافع والأسباب الكامنة التي تقف وراء ممارسة مختلف أشكال الفساد، هذا من جهة ومن جهة أخرى ضرورة العمل على سن وتشريع قوانين رادعة وصارمة لمرتكبي جرائم الفساد. إن ضعف وعدم جدوى مختلف الآليات والإستراتيجيات المتبناة في مكافحة الفساد الإداري في المنطة العربية، يرجع بالأساس إلى غياب مأسسة لمكافحته وذلك من خلال تفعيل الهيئات والتشريعات لمكافحة الفساد، إضافة إلى العمل على نشر ثقافة المكافحة والوقاية من الفساد. فالمؤسسة تؤسس لمفهوم قيام مجتمع يأخذ على عاتقه مسؤولية مكافحة الفساد، وعدم تقبله ممارسته ونحقق بذلك عدم تساند الفساد وهذا ينتج دعما للأجهزة الرسمية في الوقاية منه والتقليل من حدته. اعتماد سياسة التدوير الوظيفي كلما كان ذلك ممكنا، خاصة في الجهات التي تعاني من ارتفاع معدلات الفساد نتيجة إبقاء نفس الشخص في الوظيفة نفسها لمدة طويلة. خلق رأي عام يرفض الفساد دينيا وأخلاقيا لآثاره السلبية، أي تثقيف المجتمع وتحويل الولاء بصورة تدريجية من العائلة والعشيرة إلى الأمة والدولة. تفعيل دور مراكز الدراسات والبحوث، وتوسيع نطاق عملها في مجال البحث والدراسة، ودعم البحوث العلمية في مجال مكافحة الفساد، و تشجيع الدراسات الميدانية حول تحليل هذه الظاهرة من أجل بلورة أطر نظرية ونماذح علمية لمعرفة الدوافع وتشخيص الأسباب وتحليل الظروف المسببة للفساد والتي يتيم استنباطها من قضايا الفساد التي حدثت وتحدث في الواقع العملي، وذلك لتبصير الدولة والأجهزة الإدارية الخدمية بأهمية الإستفادة من تلك البحوث والدراسات وما تنتهي إليه من

Publié dans la revue: