Combating Money Laundering And Terrorist Financing In Light Of The Amendments Brought By Law 23-01 Analytical And Critical Studyمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب في ظل التعديلات التي جاء بها القانون 23-01 دراسة تحليلية و نقدية

Résumé: The article addresses the framework that Algeria worked to list the sources of financing for terrorist organizations, whether internally or externally. It issued Law No. 05-01 of February 6, 2005 regarding the prevention and combating of money laundering and terrorist financing, which was amended several times until Law 23-01 of 07 was issued February 2023. This law introduced strict mechanisms in order to put an end to the financing of terrorism and included substantive and procedural rules that would prevent and deter suspicious operations through which terrorist networks are supported. Previously, the Algerian legislator had dealt with the crime of money laundering within the provisions of the Penal Code, aware of the role and effectiveness of dirty money in supporting terrorist networks and the relationship that links them. This was in Article 389 bis of Law 04-15 of November 10, 2004 amending and supplementing Order No. 66- 156 of June 8, 1966, which included the Penal Code until it designated money laundering and terrorist financing with a special text. Thus, the Algerian legislator combined deterrent and preventive measures, emphasizing the role of financial and banking institutions in the field of contribution. In suppressing suspicious transactions and placing obligations on banks that must be fulfilled. ملخص: يتطرق المقال إلى الإطار الذي عملت به الجزائر من أجل سرد منابع تمويل التنظيمات الإرهابية سواء كانت من الداخل أو من الخارج فأصدرت القانون رقم 05-01 المؤرخ في 06 فيفري 2005 يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما و الذي تم تعديله عدة مرات إلى أن صدر القانون 23-01 المؤرخ في 07 فيفري 2023. هذا القانون استحدث آليات صارمة بغية وضع حد لتمويل الإرهاب و شمل قواعد موضوعية و إجرائية من شأنها الوقاية و ردع العمليات المشبوهة التي تدعم بواسطتها الشبكات الإرهابية. ففي السابق كان المشرع الجزائري قد تناول جريمة تبييض الأموال ضمن أحكام قانون العقوبات مدركا دور و فعالية الأموال القذرة في دعم الشبكات الإرهابية و العلاقة التي تربط بينهما و كان ذلك في المادة 389 مكرر من القانون 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل و المتمم للأمر 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات إلى أن خص تبييض الأموال و تمويل الإرهاب بنص خاص و بذلك يكون المشرع الجزائري جمع بين الإجراءات الردعية و الوقائية مؤكدا على دور المؤسسات المالية و المصرفية في مجال المساهمة في قمع العمليات المشبوهة و وضع التزامات على عاتق البنوك التي يتعين عليها الوفاء بها.

Publié dans la revue: مجلة الدراسات والبحوث القانونية