سلطات الضبط المستقلة ودورها في استقرار التشريع والتنظيم المتعلق بالاستثمار

Résumé: لقد عرف القانون الجزائري ولأكثر من عشرية اكتساح لبعض الأنظمة القانونية الخاصة بالدول الغربية، وهذا كنتيجة حتمية لتحرير الاقتصاد والعولمة وبما أنّ الدولة انسحبت من الحقل الاقتصادي في إطار اقتصاد السوق، فكان من الضروري تبني بعض القواعد السارية في الدول الليبرالية. إنّ الانتقال من الدولة الحارسة إلى الدولة الضابطة، جاء باللجوء إلى هيئات مستقلة للضبط، وكان ظهور هذه الأخيرة من أجل الاستجابة للعديد من الانشغالات ولعل أهمها: ولقد ظهرت فكرة الهيئات الإدارية المستقلة-أو سلطات الضبط المستقلة- تحت تأثير الاديولوجية الليبرالية، والتي تفرض الفصل الحقيقي بين من يتولى الضبط، والأعوان الاقتصاديين إذ تم فتح بعض الليبرالية، والتي تفرض الفصل الحقيقي بين من يتولى الضبط، والأعوان الاقتصاديين إذ تم فتح بعض النشاطات للمنافسة خاصة تلك التي تشكل مركز لنشاط المرفق العام، وتعتبر القطاعات التي ظهرت فيها سلطات الضبط المستقلة، تلك التي توجهت خصوصا نحو الاستثمارات الأجنبية، كما هو الحال بالنسبة لقطاع البنوك والمؤسسات المصرفية، وأيضا بالنسبة لقطاع الاتصالات، قطاع الكهرباء والغاز...الخ. وبالتالي الإشكال الذي يطرح في صدد موضوع مداخلتنا هذه كيف يمكن للسلطات الضبط المستقلة أن تلعب دورها الفعال في استقرار التشريع والتنظيم كضمان الاستثمار.

Publié dans la revue: إدارة