التوجه نحو تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في إصلاح الميزانية العامة في الجزائر عن طريق القانون العضوي 18-15

Résumé: تهدف الدراسة إلى تبيان وتحليل مدى اعتماد المشرع الجزائري على معايير المحاسبة الدولية. للقطاع العام عند وضعه للقانون العضوي رقم 18-15 والتعرف على التوجه الجديد لوزارة المالية. ورؤيتها المستقبلية في تسيير المال العام، أين ارتفع حجم المجهودات الوطنية لإصلاح المنظومة المحاسبية، الإدارية والقانونية للحد من الفساد المالي والإداري. حيث تم اعتماد المنهج الوصفي وذلك لوصف مختلف المفاهيم المتعلقة بمتغيرات الدراسة والمنهج التحليلي لتحليل واستنتاج العلاقة بين القانون العضوي ومعايير المحاسبة الدولية. للقطاع العام. ولقد توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها أن معايير المحاسبة الدولية. للقطاع العام تعزز مبدأ الشفافية والإفصاح ومنح حق المساءلة حول المال العام بما يضمن حمايته، كما أن القانون العضوي 18-15 يعد أهم قرار اتخذته الجزائر لمواكبة التطورات العالمية في مجال المحاسبة العمومية، توصلت كذلك لوجود توافق شبه تام بين الأحكام التي جاء بها القانون العضوي وتلك التي تضمنتها معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام. The study aims to show how the Algerian legislator adopts international accounting standards in the public sector by developing the organic law 18-15 and identifying the Ministry of Finance’s new direction and its future vision for managing public finances. Algeria has increased its national efforts to reform the accounting, administrative, and legal systems to combat financial and administrative corruption. This study employs a descriptive approach to elucidate various concepts related to the study’s variables and an analytical approach to analyze and establish the relationship between organic law18-15 and international accounting standards for the public sector. The study has yielded several significant results. Foremost among them is the finding that international accounting standards for the public sector reinforce the principle of transparency and disclosure, ensuring accountability for public finances and their protection. Organic law 18-15 stands as Algeria’s most crucial step in aligning itself with global developments in public accounting. Furthermore, the study concludes that there is substantial agreement between the provisions of the Organic Law 18-15 and those contained in the international public sector accounting standards

Publié dans la revue: مجلة نماء للإقتصاد والتجارة