تقنين اللغة ولغة التقنين في الجــزائر

Résumé: لقد قامت الثورة الجزائرية من أجل استعادة الجزائريين لكرامتهم وحريتهم، وجميع مقومات شخصيتهم الحضارية والثقافية المسلوبة خلال أكثر من مائة وثلاثين (130) سنة من الاستعمار، فكان على السلطة السياسية القائمة بعد الاستقلال، أن تكرس هذه المقومات في إطار النظام القانوني للدولة، فكان تقنين استعمال اللغة العربية، الخطوة الأولى في سبيل إعادة البناء. ولعل أول وأهم منظومة في ذلك البناء القانوني، خضعت لهذا التحويل هي نفسها المنظومة التي تلقت أول تبعات الاستعمار الفرنسي، بمعنى المنظومة القانونية والقضائية المرتبطة بها. فكانت البداية بإقرار اللغة العربية كلغة رسمية للدولة الجزائرية، ثم بعد ذلك، القيام بإصدار التشريعات والتنظيمات – بغض النظر عن مصدرها– باللغة العربية، ليلي ذلك، الانطلاق في عملية تكوين الإطارات لتشكل العنصر البشري القادر على التعامل مع اللغة العربية في المجال القضائي، بكافة أطرافه من محامين وقضاة وغيرهم، بحيث توالت التشريعات التي تفرض على هؤلاء على التوالي، استعمال اللغة العربية في ساحة القـضـاء. لكن في المقابل، بقي هناك ارتباط غير معلن عنه للقانون الجزائري - على غرار الكثير من قوانين الدول العربية والإفريقية - بالقانون الفرنسي، إذ يظهر الأخذ عن هذا القانون الأخير في أغلب مجالات تنظيم وتسيير الدولة، خاصة فيما يخص المجالات القانونية التقنية. ولعل استمرار هذه الحالة من استعمال اللغة الفرنسية كلغة للتقنين الجزائري، يمكن أن يفسر على أساس أسباب متعددة، يكون من بين أهمها الجاذبية المفروضة و/أو المختارة نحو النظام واللغة والقانون الفرنسيين من جهة، ومن جهة أخرى، ما يمكن تسميته بالضعف أو القصور اللغوي المصطلحي في العديد من مجالات العلوم القانونية، كما هو عليه الحال بالنسبة إلى الكثير من العلوم الإنسانية والمادية أخرى. تأسيسا على كل ما سبق، تظهر ضرورة الرجوع إلى التكوين الأكاديمي، ليس فقط في سبيل تعريب القانون الموجود، بمعنى دراسة وتفعيل الأنظمة القانونية الحالية باستعمال اللغة العربية، بما يفيد الـترجمة العـلمية الدقيقة بجميع كيفياتها إلى لغة الضاد، من اللغة الفرنسية أو غيرها من اللغات الأخرى، لـكل مـا هو معمول به في ميدان التقنين - كما يحدث لحدّ اليوم - وإنما أيضا الاستعانة بالتراث التشريعي الموجود في الأمة والحضارة الإسلامية، لبناء أنظمة قانونية معاصرة باللغة العربية، سواء فيما يخص جانبها النظري الأكاديمي، أو جانبها التجريبي العملي، على غرار المالية الإسلامية كنموذج عالمي ناجح ومطلوب، فيكون المسار بذلك على خطوات العمولة، كحتمية تاريخية حسب رأي البعض، لكن بمفهوم الاقتناع بسمو الرصيد الحضاري الذاتي، ومن ثم، المشاركة في الحضارة العالمية الأبدية وليس الخضوع للمدنية الغالبة مؤقتا، على صعيد التنظيم القانوني كأحد أوجه هذه الحضارة المطلوبة وتلك المدنية المفروضة.

Publié dans la revue: AL-MUTARĞIM المترجم