تأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية في القانون الجزائري

Résumé: يعتبر الاستعجال في تنفيذ الأحكام الجزائية نتيجة أساسية لوضع القواعد الجزائية وتحقيقا للمصلحة العامة للمجتمع، إلا أن هذا التنفيذ قد يتأجل لاعتبارات تتعلق بحقوق المحكوم عليهم ولاعتبارات تتعلق بالمبادئ العامة للقانون الجنائي وخاصة مبدأ شخصية العقوبة. وهذا ما يستدعى البحث في مجال هذا الاستثناء وحالاته وشروطه ومدته وإجراءاته القانونية، لكي يستفيد المحكوم عليه من نظام تأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية ، وفقا لما هو مقرر في قانون تنظيم السجون. فقد يتصل التأجيل بالعقوبات السالبة للحرية تتمع فيها السلطة المكلفة بالتنفيذ بالسلطة التقديرية في تقريره أو رفضه، وقد يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام ولا تملك السلطة المكلفة بالتنفيذ عندئذ إلا إقرار تأجيل تنفيذ الأحكام الجزائية. ويكون التأجيل وقتيا مانعا لتنفيذ الأحكام الجزائية، ويزول التأقيت بزوال سببه ويعاد تنفيذ الأحكام الجزائية، فإن بقي سبب التأقيت قائما، يبقى التأجيل مانعا لتنفيذ الأحكام الجزائية.

Publié dans la revue: مجلة آفاق للأبحاث السياسية والقانونية