تنازع القوانين في مسائل الميراث، الوصية، وسائر التصرفات المضافة إلى مابعد الموت

Résumé: يثير ظهور العنصر الأجنبي في النزاعات المتعلقة بالميراث، الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت عدة إشكالات وأول هذه الإشكالات وأكثرها تعقيدا اشكالية تنازع عدة قوانين حكم هذه النزاعات. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد يدور حول القانون المختص بحكم النزاعات الدولية ذات الطابع الارثي أو الايصائي؟ وحل هذه الإشكالية يتطلب أولا المفاضلة بين القوانين المتزاحمة لحكمه واختيار أنسبها ثم إسقاط أحكامه على التراع. والقاضي الوطني وهو في طريق البحث عن هذا القانون تعترضه مسألة التكييف واجتيازها لازم من أجل متابعة المشوار وصولا إلى القانون المختص. ولذلك لابد للقاضي أن يتوقف ليصنف المسألة محل التراع وفقا لقانونه الوطني وذلك إعمالا لنص المادة 09 من القانون المدني الجزائري على أساس أن التكييف يخضع لقانون القاضي المعروض أمامه التراع. ويلاحظ أن لتكييف التراع الإرثي أو الإيصائي تأثير بالغ على الحل النهائي للتراع، حيث يختلف القانون الواجب التطبيق على هذا التراع باختلاف تصنيفه، وهو الأمر الذي ينتج عنه بالضرورة تباين الحلول المتبعة لتنازع القوانين في مجال التركات. و المشرع الجزائري على غرار أغلبية التشريعات العربية قد اعتبر التركات من الأحوال الشخصية وأخضعها لقانون جنسية المورث، الموصي، والمتصرف وقت الوفاة و هذا ما جسدته صراحة المادة 16 من القانون المدني.

Publié dans la revue: مجلة صوت القانون