النِّيَابَةَ الْعَامَّةَ بين التبعية والاستقلالية: دراسة في التجربة الفرنسيّة

Résumé: لقد إرتبطت النيابة العامة تدرجيا بالسلطة التنفيذية بمبرّر تنفيذ السياسية الجنائية للدولة؛ فتحـدّد الحكومة معالم هذه السياسية وتكـون مسؤولة عنها سياسيا أمام البرلمان. ولئن كان مؤكدا أن النيابة يجب أن تطبق السياسة الجزائية المحددة من قبل الحكومة، في إطار التبعية التدرجية، فإنه لا ينبغي إغفال أن أعضاء النيابة العامة هم في نهاية المطاف قضـاة. ويتعين عليهم أن يتصرفوا بطريقة عادلـة، محايدة وموضوعية فاستقلالية القضاء لا يكـون باستقلال قضاة الحكم لوحدهم لكن باستقلالية قضاء النيابة العامة أيضا. ومع أن فكرة تبعية النيابة العامة تسلسليا للسلطة التنفيذية مؤسّسة بإحكام على منطق الشرعية الديمقراطية ويؤطّـرها مبـدأ التوازن بين السلطات إلا أنّ التوجه السائد اليوم يذهب نحـو إبعاد القضاء عن كل تلك التوازنات السياسية، ولا توجد رغبة - لا سيما لدى القضاء الأوروبي- في ربـط مؤسسـة القضاء بعالم السياسة وخاصة السلطـة التنفيذيـة. بفعل تأثير قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لم يعد متقبلا اليوم وجود جهاز للنيابة العامة، ينتمي هيكليا للجهاز القضائي، ويخضع وظيفيا للسلطة التنفيذية.

Publié dans la revue: مجلة ميلاف للبحوث والدراسات