كسب الملكية العقارية بالتصرف القانوني دراسة قانونية مقارنة

Résumé: ملخص: أن حماية حق الملكية الخاصة والمحافظة عليه من أولويات عمل الدولة، ولكن هذه الحماية ليست مطلقة، ولإيجاد التوازن بين حق الملكية الفردية من ناحية وحقوق المجتمع من ناحية أخرى كان لا بد من فرض قيد من خلاله تحقق الدولة الخير للمجتمع ، وإذا كان الأصل هو حصول الإدارة على العقارات التي تحتاجها عن طريق التراضي بينها وبين الأفراد بشرائها منهم بشكل دائم، أما إذا كانت الإدارة بالحاجة لهذا العقار بصورة مؤقتة فإنها تقوم باستئجارها من مالكها، وبكلا الحالتين فإن الإدارة تتعامل مع الأفراد دون أي من امتيازات السلطة العامة، وإن جميع النزاعات التي تنشأ من هذه العقود فإن القضاء المدني هو المختص بالنظر فيها وليس مجلس شورى الدولة ولكن عند رفض المالك البيع أو التأجير، فهذا يعطي الحق للإدارة باستعمال الامتيازات التي تمتلكها واللجوء إلى التنفيذ الجبري على العقار من خلال استملاكه وذلك وفقاً لحدود القانون ، إن لجوء الإدارة لهذا التدبير الذي يؤدي إلى حرمان المالك من عقاره، يأتي باعتبار الإدارة الجهة التي تدير شؤون المواطنين بغية تحقيق مصالحهم المشتركة لذلك أجاز لها القانون استملاك العقارات الخاصة بالأفراد.

Publié dans la revue: Revue des Sciences Humaines & Sociales