البيئة الإجرائية للصلــــح القضائي في نظام الإفــــلاس

Résumé: ملخص: تتطلب الدخول في المرحلة الإجرائية للصلح القضائي أن تكون الموافقة على الديون قد حُسمت نهائيًا، وأن تكون حالة التوقف عن الدفع قد تحددت بوضوح، وفي حال وجود اعتراض على بعض الديون، يجب أن يكون قد صدر حكم بشأن قبول الاعتراض أو رفضه، أو قبول بعض الديون بقبول مؤقت، وبذلك يصبح الدائنون على دراية بوضع المدين الحقيقي، مما يمكنهم من اتخاذ قرار بشأن قبول الصلح أو رفضه، مع منح المحكمة السلطة التقديرية للتصديق على الصلح أو رفضه. خلال مرحلة المداولة حول عقد الصلح وإقراره، يجب توفير بيئة إجرائية مناسبة تتيح للدائنين الاطلاع الكامل على الوضع المالي للمدين، مما يساعدهم في اتخاذ قرارهم بشأن الصلح، ويتولى القاضي المنتدب دعوة الدائنين والمدين لعقد اجتماع لمناقشة الصلح وشروطه، بينما يقوم قاضي التفليسة بدعوة الدائنين الذين تم التحقق من ديونهم أو قُبلت ديونهم بقبول مؤقت، وحضروا اجتماع المداولة بشأن الصلح. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على البيئة الإجرائية التي تحكم العلاقة التعاقدية بين أطراف النزاع، بهدف الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، لذا يُعتبر الصلح القضائي من المواضيع الجوهرية في قوانين المرافعات، لأنه يسعى إلى تحقيق السلم على المستويين الفردي والاجتماعي. Abstract: Entering the procedural phase of judicial conciliation requires that the approval of debts has been definitively settled and that the state of payment cessation is clearly established. In cases where objections to certain debts exist, a ruling must have been issued either accepting or rejecting the objection, or temporarily accepting some debts, This ensures creditors are fully informed of the debtor's actual financial situation, enabling them to decide whether to accept or reject the conciliation, while granting the court discretionary authority to approve or deny the settlement. During the deliberation phase concerning the conciliation agreement and its approval, an appropriate procedural environment must be provided to allow creditors full access to the debtor's financial status. This transparency aids them in making an informed decision regarding the settlement , The appointed judge convenes a meeting with creditors and the debtor to discuss the terms of the conciliation, while the bankruptcy judge invites creditors whose debts have been verified or temporarily accepted to participate in the deliberation meeting on the conciliation. This study aims to shed light on the procedural framework governing the contractual relationship between the disputing parties, with the objective of reaching a resolution that satisfies all stakeholders. Judicial conciliation is, therefore, a pivotal topic in procedural law, as it seeks to promote harmony on both individual and societal levels.

Publié dans la revue: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية