النظام القانوني إلبرام العقود الادارية الالكترونية وكيفية اثباتها

Résumé: من خالل د ارستنا لموضوع العقد اإلداري االلكتروني، تم معالجته ألنه من المواضيع الحديثة في المجال اإلداري، وتم ظهوره نتيجة الثورة التي نشهدها اليوم في مجال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في النشاط اإلداري. و اتضح لنا أن خصوصية العقود اإلدارية االلكترونية ال تكمن في ماهيتها بل في طر ق إبرامها، وكيفية اثباتها، لهذا ارتأينا معالجة هذا الموضوع من خالل فصلين: في الفصل األول عالجنا ماهية العقود اإلدارية االلكترونية المتمثلة في المفاهيم والتعريفات المتعلقة بالعقد اإلداري االلكتروني، والخصوصية التي يتمتع بها والتي تختلف كل االختالف عن المعايير التقليدية التي يقوم عليها هذا العقد باعتبار العقد ا دوليا قائما على شبكة االنترنت أي ً االلكتروني يعتبر عقد ن يتم تبادل التعبير عن االرادة لذلك وجب على القضاء االداري سواء فرنسا مصر أو الج ازئر تطوير معايير العقد االداري . أما الفصل الثاني فقد قمنا بدراسة ابرام العقد االلكتروني واثباته، وقد اقتضى ذلك دراسة الشروط الالزمة إلبرام هذا النوع من العقود بما فيها الشروط الشكلية المتمثلة في الكتابة االلكترونية والتوقيع االلكتروني، والشروط الموضوعية التي تتمركز حول التراضي والمحل والسبب. كما أنه ظهرت اساليب جديدة النعقاد العقد االداري االلكتروني كأسلوب الم ازيدات االلكترونية واج ارءاتها، لذا تطرقنا إلى اثبات العقد االداري االلكتروني لد ارسة طبيعة المحررات االلكترونية وموقف الفقهاء والتشريعات والقضاء، ويجب توافر شروط للكتابة الخاتمة 60 وللتوقيع و بشرط الوضوح وعدم التعديل فيها من جهة وتكون واضحة ومفهومة من جهة اخرى، أما التوقيع يكون مميز لصاحبه، ويشترط ضرورة االستم اررية وأن يتصل بالمحور الكتابي . النتائج : من خالل دراستنا لهذا الموضوع تبينت لنا عدة نتائج: ▪ نتيجة العولمة وتطور شبكة االعالم واالتصال، ظهر العقد اإلداري االلكتروني وتم فرضه على تسيير أعمال المرافق العامة والحكومات . ▪ من خصائص العقد االداري االلكتروني أنه عقد دولي يتم ابرامه عبر االنترنت. ▪ تعد وسائل اثبات العقد االداري االلكتروني مفهومة وقابلة للحفظ واالستم ارر وعدم التعديل فيها . ▪ ظهور اساليب جديدة لطرق اب ارم العقد االداري االلكتروني المتمثلة في المزايدات االلكترونية أو اسلوب التحاور التنافسي. التوصيات: ▪ يجب وضع نظام قانوني للتطبيق الصحيح للوقود اإلدارية االلكترونية بأسلوب حديث يواكب إدارة المرافق العامة. ▪ البحث عن وسائل مناسبة لتوفير األمان والثقة بين المتعاقدين في تنفيذ العقد االداري االلكتروني. ▪ تحيين المنظومة التشريعية في تطبيق التحول إلى نظام العقود االدارية االلكترونية. الخاتمة 61 ▪ تدريب الموظفين على طرق التعامل مع الوسائل المتعلقة باإللكترونيات أو ذلك عبر تنظيم تداريب مكثفة في مجال الرقمنة.

Publié dans la revue: