ضوابط و أسس البصمة الوراثية في المجال الجنائي المتعلقة بحقوق الإنسان

Résumé: إن التعامل مع البيانات الوراثية البشرية ، يخضع لضوابط و أسس يجب مراعاتها تتمثل أساسا في ألا تستخدم فيما يضر أو ينتهك حقوق الإنسان ، حيث يقع على عاتق الدولة و الهيئات الدولية مسؤولية ضمان ذلك عن طريق وضع تشريعات تحقق توافقا بين متطلبات مصالح المجتمع المختلفة و حقوق الفرد و كرامته الإنسانية ، وتجسيدا لذلك نجد أن العديد من النصوص القانونية و المواثيق الدولية أكدت على ضرورة ضمان وحماية الكرامة الإنسانية و كذلك احترام حقه في الخصوصية الجينية إضافة لحماية حقه في السلامة الجسدية عند التعامل مع البصمة الوراثية . Dealing with genetic data is the subject that must be observed by rules and regulations , it is mainly to not be used to harm or violate human rights , where it rests with states and international bodies to ensure this through regislation that meets requirements of society and individual rights and human dignity of individual. The embodiment of it we find many legal texts and international covenants confirmed the necessity of protection of human dignity and to respect the right genetic privacy and protecting his right to physical integrity when they dealing with DNA

Publié dans la revue: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية