أهمية مبدأ الأمن القانوني وعلاقته بحماية حقوق الطفل في ضوء قانون 15-12

2022

Articles Scientifiques Et Publications

ASJP

Autre

Université Ziane Achour - Djelfa

عسالي, صياح

Résumé: ان الاعتراف بالأمن القانوني كاهم معايير دولة القانون التي تكرس لحماية حقوق الانسان على كافة المستويات سيما حقوق الطفل ، فالأطفال هم المستقبل فذلك يحقق استقرار العلاقات بين الافراد في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية كما يضمن تمتع المواطنين بكافة حقوقهم مع ضمان المساواة في ذلك ، وامام الانتشار الواسع لمبدأ الآمن القانوني وارتباطه الوثيق بدولة القانون الحديثة استجاب المشرع الجزائري في التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020 لمطلب ارتقاء مبدا الامن القانوني لمصاف المبادئ الدستورية ، وقد ورد ذكر مبدأ الآمن القانوني في التعديل الدستوري الأخير في موضعين : 1/ في الديباجة التي نصت على انه :( يكفل الدستور الفصل بين السلطات والتوازن بينهما، واستقلال العدالة والحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية وضمان الامن القانوني والديمقراطي). 2/ والمناسبة الثانية في المادة 34/4 حيث جاء فيها انه (تحقيقا للأمن القانوني تسهر الدولة عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات على ضمان الوصول اليه ووضوحه واستقراره). وهنا نجد ان المشرع الجزائري خطى خطوة كبيرة نحو تعزيز سبل واليات تجسيد نموذج دولة القانون المعاصرة التي تضمن حماية أفضل لحقوق الانسان وحرياته الأساسية ولا يتحقق ذلك الا من خلال توفير الضمانات والحماية اللازمة لهذا المبدأ. وبناء على ذلك فالتساؤل المطروح هل استوفى المشرع تحقيق مبدا الامن القانوني حين نص على قانون حماية الطفل رقم 15/12 في 15 يوليو 2015 ؟

Mots-clès:

الأمن القانوني

حماية حقوق الطفل

Publié dans la revue: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية

Nos services universitaires et académiques

Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).

Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!