نحو تفعيل دور الإدارة المحلية الجزائرية لتحقيق التنمية الشاملة

Résumé: شهد العالم منذ أواخر التسعينيات تغيرات جوهرية، دفعت كلا من البلدان المتنامية والبلدان المتقدمة إلي إعادة النظر في فلسفة الحكم والإدارة وضرورة تبني المدخل الإداري في تنفيذ السياسات التنموبة العامة المختلفة لتحقيق التنمية الشاملة. ولقد صاحب هذا التنامي في الإدراك بدور الحكم والإدارة في التنمية بعدما أظهرت عددت دراسات أن النجاح أو الإخفاق في دفع عجلة عملية التنمية بأبعادها المختلفة يتوقف بدرجة كبيرة علي مدي رشاده أسلوب الحكم والإدارة (الحكم المحلي الجيد)، خاصة في ظل ظهور دعاوي الهيئات المانحة إلي الدول النامية المتلقية للمنح، مطالبة إياها بإحداث تغييرات جوهرية في هياكلها السياسية والإدارية وإعادة صياغة اطر الحكم، كشرط لتحقيق التنمية. ولاشك أن التطور الديمقراطي والاقتصادي في الجزائر يرتبط نجاحه أو فشله بحدوث أو عدم حدوث تطور مشابه على مستوى هياكل الدولة، وانطلاقا من كل هذه الاعتبارات صدر قانون البلدية لسنة 1990 وقانون الولاية 1990 ليواكبا التحولات الدولية وتأثيراتها على وظائف الدولة، ويتماشى والإصلاحات السياسية والاقتصادية في الجزائر. وبما أن المجالس المحلية تمثل الوحدة الأساسية للحكم والإدارة في الجزائر، وتشكل الوسيط بين المواطن والإدارة المركزية، خاصة إذا تعلق الأمر بالخدمة العمومية وتنفيذ السياسات العامة للدولة، ومن هذا المنطلق تحاول هذه الدراسة رصد و تحليل وظائف وأدوار وحدات الإدارة المحلية في تحقيق التنمية الشاملة وتقديم الخدمات العامة، وهذا . النصوص القانونية والتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها

Publié dans la revue: Academia