القيود الواردة على أنظمة المرور التقليدية في البحار

Résumé: موضوع القيود الواردة على أنظمة المرور التقليدية في البحار، البريء والحر من المواضيع الهامة والشائكة في آن واحد، وذلك لارتباطه بمبدأ سيادة الدول الساحلية من جهة وصلته الوطيدة بمبدأ المساواة في مرور سفن كل الدول والاستثمار الدولي للثروات التي تزخر بها البحار من جهة أخرى. أولت اتفاقية قانون البحار لعام 1982 عناية خاصة لموضوع المرور التقليدي للسفن في البحار وهذا يظهر، أساسا، من خلال التنظيم المحكم للمرور التقليدي للسفن الأجنبية مرورا بريئا أو مرورا حرا في مختلف المناطق البحرية، هذا التنظيم المتميز الذي راعى سيادة الدول على مياهها البحرية، فهو يبدو مقيدا كلما اقتربنا من الساحل وحرا كلما ابتعدنا عنه نحو البحر، وهذه المراعاة ليست على حساب مصالح الجماعة الدولية. Le sujet des restrictions entrantes sur les régimes traditionnels en mer, tant inoffensif que libre, est un sujet important et complexe à la fois, en raison d'une part, du lien qui l’attache au principe de la souveraineté des États côtiers, et d’autre part, à cause de son lien étroit avec le principe d'égalité dans le droit de passage des navires de tous les pays et l'investissement international des richesses qui abondent dans les mers. La Convention de 1982 sur le droit de la mer a accordé une attention particulière au sujet du passage traditionnel des navires en mer, cela apparaît, principalement, à travers la réglementation stricte du passage traditionnel des navires étrangers, soit passage inoffensif ou libre dans les différentes zones maritimes. Cette organisation distinguée qui respecte la souveraineté des pays sur leurs eaux marines, semble restreinte en fonction de ce que l'on s'approche de la côte et moins restreinte autant que l’on s’éloigne dans la mer, ce respect ne se voit pas au détriment des intérêts de la communauté internationale.

Publié dans la revue: