اتفاقية روتردام: مسؤولية الناقل البحري مخففة أم مشددة؟

Résumé: تحكم عقود النقل البحري الدولي للبضائع اتفاقيتان: بروكسل لسنة 1924 وبروتوكول تعديلها ومعاهدة هامبورج 1978، فالأولى التي وضعت في وقت كانت فيه مخاطر الملاحة البحرية كثيرة ووسائل الاتصال محدودة جاءت بأحكام منحازة لمصلحة الناقل، فخففت من مسؤوليته وذلك بتقرير قائمة طويلة من الإعفاءات يستند إليها للإفلات من المسؤولية وفي مقدمتها الدفع بالخطأ الملاحي الذي كان له الأثر الكبير في إفساد دعوى التعويض. أما اتفاقية هامبورج فقد جاءت، تحت طلب الدول الشاحنة، بأحكام منحازة لمصلحة الشاحنين فشددت مسؤولية الناقل البحري فأقامتها عموما على أساس الخطأ المفترض إلا في حالتين: حالة الحريق وحالة النقل على سطح السفينة. وبوجود اتفاقيتين دوليتين تنظمان النقل البحري للبضائع، انقسمت الدول المهتمة بالملاحة البحرية بين العضوية في كل من الاتفاقيتين فاستشعرت الأمم المتحدة ممثلة في لجنة القانون التجاري الدولي الحاجة الملحة إلى قواعد قانونية دولية مستحدثة وموحدة تحكم عقود النقل البحري، فجاءت اتفاقية روتردام التي تناولت أساس مسؤولية الناقل عموما بأسلوب إيجابي صريح، فعقدت مسؤولية الناقل على أساس الخطأ المفترض وعلى أساس المسؤولية المفترضة وكذلك على أساس الخطأ الواجب إثباته وذلك في قواعد مفصلة الهدف منها الموازنة بين حقوق والتزامات الناقل والشاحن في مسألة عبء الإثبات.

Publié dans la revue: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية