تدخل القاضي في تفسير العقد كآلية لحماية الطرف الضعيف

Résumé: الملخص: يعد مبدأ سلطان الإرادة من أهم المبادئ التي تقوم عليها القوانين الحديثة، كما أن جوهر هذا المبدأ يكمن في الحرية التعاقدية، و التي تعني أن الفرد حر في التعاقد، و أن يحدد مضمون العقد و شكله، و لقد كرس المشرع الفرنسي هذا المبدأ من خلال المادة 1102 من القانون المدني، إلا أنه قد يترتب على هذه الحرية، ظهور تصرفات مخالفة للنظام العام العقدي، حيث نجد بعض العقود أين ينفرد الطرف القوي اقتصاديا بوضع شروط العقد، حيث يتعمد هذا الأخير إدراج بعض العبارات الغامضة أو المبهمة لاستعمالها لاحقا فيما يخدم مصلحته. كما أن فكرة النظام العام في مجال العقود تهدف بدرجة أولى إلى حماية الطرف الضعيف من جهة، و إلى تحقيق التوازن العقدي من جهة أخرى، من أجل تحقيق العدالة التعاقدية و كذا استقرار المعاملات، من خلال الإيقاء على وجود العقد ، فإعمال العقد خيرا من إهماله، وحتى تتجسد هذه الحماية من الناحية الواقعية فلا بد من اللجوء إلى القضاء، و هذا من خلال تدخل القاضي و تفعيل سلطته في تفسير بنود العقد، تفاديا لوجود شروط تعسفية، حيث يكمن دور القاضي في عملية التفسير في حسن تطبيق الوسائل القانونية المنصوص عليها، لحماية إرادة المتعاقدين و العقد في نفس الوقت. The principle of the authority of the will is one of the most significant principles on which contemporary laws are based. The real meaning of this principle lies to the contractual autonomy, which means that the person is free to make an agreement or not. The French lawmaker has devoted this principle through Article 1102 of the Civil Code. However, this autonomy may result in the form of behaviors that violate the general contractual order, as some contracts find the contracting parties is alone in setting the terms and conditions of the contract. As the latter deliberately includes some vague or phrases use in a manner appropriate with his interests. The idea of public order in the field of contracts targets primarily to protect the weak party on the one hand, and to achieve nodal balance on the other hand, for the purpose of achieving contractual justice as well as the stability of transactions, by ensuring the existence of the contract. For this protection to be embodied in a realistic sense, it is necessary to resort to the judiciary, through the intervention of the judge and the activation of his authority in interpreting the terms of the contract, in order to avoid the existence of arbitrary conditions, as the role of the judge in the interpretation process lies in the proper application of the legal means provided for, to protect the will of contractors and the contract at the same time.

Publié dans la revue: مجلة الفكر القانوني والسياسي